تهدد بقطع التيار.. «54» مليون ليرة مديونية الكهرباء على الوزارات

زادت ديون وزارة الكهرباء بأكثر من 54.7 مليار ليرة سورية على جهات القطاع العام، وذلك لقاء استجرار الطاقة الكهربائية حتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وبحسب جدول لديون الوزارة تأتي وزارة الموارد المائية في صدارة المدينين لتخلفها عن سداد فواتير الكهرباء بمبلغ إجمالي نحو 24.6 مليار ليرة، ثم تلتها وزارة الإدارة المحلية بـ9.6 مليارات ليرة، ثم الأوقاف بـ2.4 مليار ليرة ثم الصناعة بواقع 1.6 مليار ليرة ثم التعليم العالي 1.5 مليار ليرة، وبعدها سجلت ديون معظم الوزارات أقل من مليار ليرة لكل واحدة، حتى وزارة البيئة التي جاءت في نهاية قائمة الوزارات المدينة للكهرباء بواقع 6.2 ملايين ليرة.

وعن إجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل ديونها وتحسين واقع الجباية، كشف أحد المديرين فيها “بحسب صحيفة الوطن” عن توجيه الشركات العامة للكهرباء في المحافظات للعمل على متابعة تحصيل الديون من جميع الجهات العامة لقاء استجرارها الطاقة الكهربائية، ومتابعة محاسبي الإدارات العامة ذات الطابع الإداري للعمل بتعميم وزارة المالية رقم 88 للعام الحالي 2015.

إضافة إلى مخاطبة المحافظين من أجل المساعدة في تحصيل الديون المترتبة على جميع جهات القطاع العام وبالأخص المترتبة على مؤسسة المياه، وإنجاز محاضر المطابقة مع الجهات العامة للوقوف على المبالغ المترتبة لمصلحة شركات الكهرباء تجاه هذه الجهات، والضغط عليها لتحصيل هذه الديون والمباشرة الفورية بقطع التيار الكهربائي عن جهات القطاع العام المتخلفة عن تسديد قيمة الطاقة الكهربائية المترتبة عليها.

كما تضمنت الإجراءات توجيه المدير المالي لزيارة كل الجهات العامة وخاصة ذات الطابع الإداري، للطلب من هذه الجهات التقدم بطلب إلى وزارة المالية لزيادة الاعتمادات اللازمة لها، وحصراً لمصلحة الكهرباء لتمكينها من سداد المستحقات المترتبة عليها لمصلحة شركات الكهرباء لقاء استجرارها الطاقة، كما تعمل المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء على المتابعة الحثيثة مع وزارة المالية لتحصيل الديون المترتبة على جهات القطاع العام لمصلحة الشركات العامة للكهرباء في مختلف المحافظات وتأمين السيولة اللازمة للمؤسسة.

إضافة إلى ذلك، تم الطلب من رئاسة مجلس الوزراء بتوجيه من يلزم لتسديد جميع الذمم المترتبة على الجهات التابعة لوزارة الموارد المائية وغيرها، لقاء استجرارهم الطاقة الكهربائية لمصلحة الشركات العامة للكهرباء في المحافظات، حيث هذه الوزارة هي صاحبة المديونية الأكبر بين جهات القطاع العام، كما وجه وزير الموارد المائية الجهات التابعة لها بتسديد الديون المترتبة عليها لمصلحة الشركات العامة للكهرباء في المحافظات بالسرعة الكلية.