الحكومة الفرنسية تعد تعديلا للدستور ينص على تمديد حالة الطوارئ

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم انها تعد تعديلا دستوريا يسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة أاقصاها ستة أشهر وباسقاط الجنسية عن الاشخاص الذين يحملون جنسيتين والمدانين بعمل إرهابي.

وذكرت وكالة “ا ف ب” أن الحكومة الفرنسية رفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الاسبوع الى مجلس الدولة تدعو الى مراجعة الدستور بناء على ما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات باريس الإرهابية الأخيرة.

وبموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ اعتداءات باريس الشهر الماضي اجرت الشرطة الفرنسية أكثر من ألفي عملية دهم دون موافقة قاض فيما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص.