معاناة بالجملة لقطاع نقل البضائع في طرطوس

أكد رئيس نقابة النقل البري في طرطوس ناصر عبد الرحيم طراف أن قطاع النقل البري والمشتغلين به يعانون من ارتفاع الأسعار الجنوني في طرطوس، وخاصة قطع الغيار وأجور العمل في المنطقة الصناعية ووجود فارق بينها وبين المحافظات الأخرى، إضافة إلى رسم فارق المازوت (ضريبة مازوت) على السيارات الشاحنة الذي كانت تتقاضاه الدولة لقاء دعم المادة سابقاً على الرغم من رفع الدعم عن هذه المادة.
وطالب طراف بالتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار قرار يلزم بإعطاء مراكز الانطلاق في المحافظات والمناطق لنقابات النقل البري لما فيه خير للمصلحة العامة، وتفعيل دور مكاتب نقل البضائع في المحافظات لأخذ دورها في خدمة المصلحة التي أنشئت من أجلها.
من جانبه رئيس اللجنة النقابية في مكتب نقل البضائع في طرطوس طالب باسم اللجنة بإعادة تفعيل دور مكاتب نقل البضائع بالمحافظات حسب القرار /924/ لعام 1986 بخصوص تنظيم وضبط نقل البضائع لما لهذا القرار من فائدة لمصلحة القطاعات العامة والخاصة والمشتركة والعودة الفعلية للدور المتسلسل المعمول به في مكاتب الدور سابقاً.. ففي السابق كانت مئات الشاحنات داخل حرم مكتب الدور في طرطوس أما الآن فلا يوجد ولا واحدة والسبب فقدان دور هذه المؤسسة العريقة في نقل البضائع.
وأشار رئيس اللجنة إلى مسألة الترفيق من بعض الجهات المعروفة، حيث وصل أمر الدفع لترفيق سيارة شاحنة من الصناعة أو سوق الهال أومن مكتب الدور إلى المرفأ(ضمن مدينة طرطوس) لأكثر من /5/ آلاف ليرة، وإذا كانت الشاحنة محملة إلى المحافظات السورية فيصل مبلغ الترفيق إلى /100/ ألف ليرة.
وطالب بضرورة العمل لأن يكون للترفيق أسس تضعها وتحميها الدولة من أجور التعبئة، ومسؤولية الدولة عن الشاحنات في حال تعبئتها كما كان سابقاً حيث كانت وزارة الدفاع هي الضامن.
كما طالب وزارة النقل بإلغاء المحور الرابع من أنصاف المقاطير أسوة بالقلاب والصهريج لأن هذا المحور لا جدوى من وجوده بالشاحنات إطلاقاً، إضافة إلى تحديد الأوزان في المرافئ للقطاعين العام والخاص لإنهاء عملية الابتزاز من ضعاف النفوس، وإعادة النظر بالرسوم والضرائب السنوية لدى مديريات النقل.