العقوبات التي كانت مفروضة على إيران

 

خُفضّت بعض العقوبات المفروضة على إيران منذ توقيع الاتفاق المرحلي عام 2013، فيما تبقى عقوبات أخرى غير مشمولة بالاتفاق قائمة (العقوبات الاوروبية المرتبطة بحقوق الانسان، والعقوبات الأميركية المرتبطة بالارهاب)، أو مفروضة بشكل موقت (الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي تم تمديده في تموز 2015 لخمس سنوات، ولثماني سنوات بالنسبة للصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية).

 

أما العقوبات الأخرى فمن المفترض الغاؤها على ثلاث مراحل تستمر عشر سنوات، مع إرفاق العملية بآلية “إعادة فرض تلقائية” في حال تخلّف ايران عن تطبيق بنود الاتفاق.

 

وأصدر مجلس الأمن الدولي منذ 20 تموز 2015 قراراً يمهّد لرفع العقوبات، فيما أقرّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 18 تشرين الاول 2015 إطاراً تشريعياً بهذا الصدد.

ما هي العقوبات التي اقرتها الأمم المتحدة والعقوبات الأميركية والأوروبية الأكثر صرامة: منذ العام 2006 صوّت مجلس الأمن على أربع مجموعات من العقوبات تشمل حالياً 43 شخصاًو78 كياناً: – القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول 2006، نص على عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين وقد تم تجميد أرصدتها وأرصدة 12 شخصية.

– القرار 1747 الصادر في 24 آذار 2007، شدد العقوبات ويوّسع نطاقها حيث تم تجميد أرصدة 13 كياناً جديداً مرتبطاً بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية وفرض قيود على القروض لإيران

– القرار 1803 الصادر في 3 أذار 2008، وّسع لائحة الكيانات والاشخاص الذين يطاولهم تجميد الارصدة في الخارج وحظر السفر، ويحظر تزويد ايران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).

– القرار 1929 الصادر في 9 حزيران/يونيو 2010، فرض قيوداً جديدة على الاستثمارات الإيرانية وحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الافراد والكيانات الايرانية التي تطاولها العقوبات.

 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات منذ 14 تشرين الثاني 1979 ، حيث جمدّت واشنطن الأرصدة الإيرانية في المصارف الأميركية وفروعها بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية في طهران.

كما فرض حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبه في 1996 “قانون العقوبات على ايران” الذي فرض عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في ايران.

وتم تعديل هذه العقوبات بانتظام :

– في 2008 منعت الولايات المتحدة المصارف الأميركية من أن تكون وسيطاً في تحويل أموال مع إيران.

– في تموز 2010 استهدف قانون امدادات الوقود لإيران التي تعتمد كثيراً على المنتجات المكررة، ونصّ على اتخاذ اجراءات رد ضد المجموعات الاجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الايراني.

– في تشرين الثاني 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدّمون دعماً لتطوير القطاع النفطي الايراني. وفي 31 كانون الاول من العام نفسه تم تجميد ارصدة مؤسسات مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.

– في 31 تموز 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيميائي الايرانيين.- في 3 حزيران/ يونيو 2013 تم استهداف قطاع انتاج السيارات والعملة الايرانية.

وثمة حالياً حوالى مئة كيان مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الاميركية. – الاتحاد الاوروبي – بدوره، حظر الإتحاد الأوروبي في 26 تموز 2010، تقديم مساعدة تقنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى ايران وأنشطة بعض المصارف الايرانية، كما وسّع نطاق لائحة الأمم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر.

– في ايار ثم في كانون الأول 2011، جمّد الاتحاد ارصدة 243 كياناً ايرانياً وحوالى أربعين شخصية اضافية منعت أيضاً من الحصول على تاشيرات دخول.

– في 23 كانون الثاني 2012، فرض الاتحاد الاوروبي حظراً نفطياً تدريجياً لا سابق له على ايران دخل حيّز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو 2012، وجمّد ارصدة البنك المركزي الايراني.

– في 15 تشرين الأول 2012، حظر الاتحاد الاوروبي التعاملات بين المصارف الاوروبية والايرانية مع بعض الاستثناءات الممكنة، ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الايراني و34 ادارة وشركة.

– في 21 كانون الاول 2012، وسّع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء.

وتشمل العقوبات الاوروبية حاليا 92 ايرانياً و466 شركة او مجموعة بينها البنك المركزي الايراني.