الأسباب الحقيقية لهبوط أسعار النفط العالمي

 

تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية يلقي بظلاله على اقتصاديات العديد من الدول خاصة الدول المنتجة للنفط، فيما يشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه إذا لم يحدث تغيير، فإن السوق قد تغرق في فائض العرض، وبالتالي تتراجع الأسعار إلى أدنى مستوى.

 

ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الخبير الاقتصادي الدولي، إن انخفاض أسعار النفط مثله مثل أي سلعة أخرى يتأثر بنظرية العرض والطلبـ، مشيراً إلى أن المعروض أصبح أكبر من الطلب، وأن الولايات المتحدة أصبحت من أكبر الدول المنتجة ا لمنتجة للغاز والنفط، فأحدثت خلل كبير في المعروض، إلى جانب ما يواجه دول الاقتصاديات الناشئة من ركود، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدلات النمو، وفقاً لسبوتنيك.

 

وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم إيران بتغذية الأسواق العالمية بما يقارب من نصف مليون برميل يومياً، وسط توقعات بأن يصل نصيب إيران خلال الستة شهور القادم إلى مليون ونصف المليون برميل يومياً، وبالتالي ترتفع نسبة المعروض، مشيراً إلى أن هناك دول تسعى لخلق أسواق جديدة على حساب التوازنات في الأسواق.

 

ولفت إلى أن الجوانب السياسية لها تأثير واضح على الجوانب الاقتصادية، قائلا “السعودية تسعى إلى منافسة روسيا في الأسواق العالمية، من خلال غزو الأسواق التقليدية لروسيا وبناء خزانات جديدة في بولندا وغيرها من الدول، فضلا عن الموقف من الأزمة السورية، وهو ما يدفع السعودية إلى الضغط على روسيا اقتصادياً بهدف خلق توازنات جديدة على الساحة”.

 

وأشاد الخبير الاقتصاد الدولي، بسياسة روسيا في مواجهة انخفاض أسعار النفط، وتفادي جزء كبير من الآثار السلبية للأزمة، وعدم الاستجابة للضغوط التي تمارس علي القيادة الروسية من أجل تغيير مواقف سياسية تتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط، استراتيجية تطوير وتحديث القوات المسلحة الروسية والحفاظ على دور موسكو في إدارة شؤون المجتمع الدولي إلى جانب الدولي الكبرى الأخرى.

 

وأوضح أن أسواق النفط أمام سناريو متفائل، حيث يرى البعض ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولار خلال الربع ألأخير من العام الحاليـ نتيجة توقف الولايات المتحدة عن انتاج النفط، مشيراً إلى أن السيناريو الآخر يرى أنصاره استمرار انخفاض أسعار النفط إلى دون العشرين دولار للبرميل.

 

واشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الخبير الاقتصادي الدولي، إلى ضرورة ان تبحث الدول المنتجة للنفط عن أفكار جديدة لمواجهة التراجع في الأسعار، مشيراً إلى أن هناك دول تعمل على طرح سندات داخلية وأجزاء من أسهم الشركات العاملة في قطاع النفط على البورصات العالمية.

 

ومن جانبه، يرى الخبير السعودي في أسواق النفط، محمد الشطي، أن الانخفاض المتسارع في اسعار النفط العالمية، فاجئ الجميع، مشيراً إلى أن هذا التراجع له أسبابه والتي تتركز في زيادة المعروض والتي بدأت منذ نهاية عام 2014 حتى اليوم، إلى جانب أن الشتاء المعتدل خلال الفترة ألأخيرة ساهم في تراجع الطلب على النفط وبالتالي انخفاض الأسعار، إلى جانب ضعف أداء الاقتصاد الصيني والذي يمكن ان يؤثر على الاقتصاد العالمي في ظل مخاوف انحسار الاقتصاد ويعود إلى المشهد الذي كان عام 2008.

 

وأضاف أن رفع العقوبات على إيران يسمح لها بتصدير النفط إلى الخارج والذي يمكن أن يشكل زيادة المعروض حيث يمكن لإيران أن تصدير ما بين 200 إلى 300 ألف برميل يومياً، ويساهم في وتيرة هبوط الأسعار.

 

أكد الخبير في أسواق النفط، أنه لا توجد أي دلائل على جهد دولي حقيقي من أجل إعادة التوازن للأسواق العالمية، الأمر الذي يساهم في استمرار انخفاض وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياته.

 

وحول المستفيد من تراجع اسعار النفط، أشار إلى أن هذا التراجع يدفع إلى ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية للدول المنتجة، بينما تبدو الدول المستهلكة هي المستفيد الحقيقي من اختلال ميزان العرض والطلب في الأسواق.

 

ولفت إلى أن “النفط الصخري” هو السبب الحقيقي في هبوط أسعار النفط، وان استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية للنفط خلال عام 2015 زاد بنسبة 400 ألف برميل يومياً مع هبوط أسعار الجازولين، موضحاً ان الدول المستفيدة هي الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وفيما يتعلق بدور الدول المنتجة للنفط، خاصة المملكة العربية السعودية، في تراجع أسعار النفط، أوضح الشطي أنه لا يمكن تحديد المسؤول عن هذه الأزمة، موضحاً أن الكثير من الدول استفادة من زيادة انتاجها.

 

ودعا إلى ضرورة التعاون الدولي، خصوصاً روسيا والسعودية الكويت، والعراق ومنظمة “أوبك” لاستعادة التوازن الى الأسواق، مشيراً إلى أن هناك أزمة ثقة بين مختلف الدول المنتجة للنفط، وبالتالي صعوبة التوصل إلى اتفاق حول الأزمة، معبراً عن أمله أن يتسحن المناخ العام بين الدول المنتجة في نهاية الأمر.

 

شدد على أن السبب الرئيسي في تراجع اسعار النفط لا يمكن حصره في رفع العقوبات عن إيران، خاصة أن النفط الإيراني لم يصل إلى الأسواق بعد، موضحاً تأثير أداء الاقتصاد الصيني وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

 

وأشار إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الصادر في يناير/ كانون الثاني الجاري، والذي يؤكد أن عام 2016 سيشهد استمرار لحالة عدم التوازن في الأسواق للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة “أوبك” تحت مظلة منتدى الطاقة الدولي على غرار ما حدث عام 2008 حيث ساهم التعاون المشترك في استقرار الاسواق بعد سحب ما يقرب من 4 ملايين و300 ألف برميل، عقب مؤتمري “جدة” بالسعودية و”لندن” بالمملكة المتحدة و”وهران” بالجزائر.