استقالة وزيرة العدل الفرنسية اعتراضاً بسبب «إسقاط الجنسية»

قدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا استقالتها احتجاجاً على اقتراح قانون من قبل الحكومة يقضي بإسقاط الجنسية عن المتهمين بالإرهاب، الاقتراح يبحثه البرلمان الفرنسي في جلسة الأربعاء إضافة إلى تعديل دستوري بتمديد حالة الطوارئ إلى ثلاثة أشهر.
لم تتمكن من المقاومة في منصبها فقررت المقاومة عبر الاستقالة. هكذا قررت وزيرة العدل الفرنسية إنهاء مهمتها على رأس وزارتها اعتراضاً على اقتراح قانون إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية ممن يثبت تورطهم في الإرهاب.
البيان الصادر عن الإليزيه أوضح أن الرئيس الفرنسي وكريستيان توبيرا «اتفقاً على ضرورة إنهاء مهامها بالتزامن مع بدء النقاش حول تعديل الدستور في الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء».
ويحل مكان توبيرا جان جاك أورفواس المتخصص في شؤون الأمن والمقرب من رئيس الوزراء مانويل فالس، الذي كان يتولى حتى اليوم رئاسة اللجنة المكلفة إعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.