القطاع العام أكبر المتضررين من نسبة 1 بالألف على المبالغ المحولة لدى المصارف

بين مسؤول مصرفي أن قرار مجلس النقد والتسليف بتقاضي مصرف سورية المركزي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها المصارف العاملة في القطر بنسبة 1 بالألف من المبلغ المحول بالليرات السورية من حساباتها المفتوحة لدى المصرف المركزي، ثبت أن له انعكاسات سلبية على المصارف والمتعاملين لدى المصرف وخاصة المتعاملين الذين يقومون بحوالات بمبالغ كبيرة وعلى رأسهم القطاع العام.
وأوضح المصدر أن المشكلة في القرار عدم وجود حد للعمولة فمن الضروري أن تكون العمولة تتناسب مع الخدمة المقدمة فمن غير المعقول أن يتم تقاضي عمولة 10 ملايين ليرة سورية على تحويل مبلغ مليار ليرة سورية فمثل هذه العمولة من شأنها أن تدفع المتعاملين إلى العزوف عن تحويل مثل هذه المبالغ عن طريق المصارف، ومن جهة أخرى يعتبر القطاع العام من أكبر المتعاملين الذين يقومون بتحوليات بمبالغ كبيرة ما يجعلهم الأكثر تضرراً من هذا القرار، مطالباً أن يتم تحديد سقف للعمولة تتناسب مع الخدمة ومع المبلغ المحول.