الحلقي: الحكومة تعمل لتأمن مصادر جديدة لمياه الشرب

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم قضايا خدمية واقتصادية أبرزها إجراءات سد العجز المائي في بعض المحافظات وخاصة دمشق والسويداء وحلب وحماة وتخفيف معاناة المواطنين مع قطاع النقل وخاصة في مدينتي دمشق وطرطوس كما اتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع القانون الخاص بنظام الفوترة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اهتمام الحكومة بالتواصل مع جميع مكونات المجتمع لرسم سياسات اقتصادية وخدمية منبثقة عن الواقع وتلامس هموم المواطنين وتعزز مقومات صمودهم في ظل الحرب الإرهابية التي تواجهها البلاد مبينا أن المواطنين شريك حقيقي للحكومة في وضع الرؤى والبرامج ما يؤكد ضرورة التواصل الدائم معهم بعيدا عن “الحلقات الوسيطة والبيروقراطية والمحسوبيات”.

ودعا الحلقي الوزراء الى تحديد مواعيد ثابتة للقاء المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم مثمنا في سياق آخر دور الإعلام الوطني ونجاحه في التصدي للحرب الإعلامية التي تواجهها سورية مؤكدا ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام كافة لتسليط الضوء على التداعيات السلبية للإرهاب والمظاهر الاجتماعية السلبية وحالات الفساد.

وفي الشأن الخدمي أشار الحلقي إلى المشاكل التي تتعلق بقطاع النقل بشقيه العام والخاص ولاسيما في مدينتي دمشق وطرطوس من خلال عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وخطوط النقل الداخلي وإجازات السوق موجها في مكان آخر إلى تفعيل دور النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات أمام المراجعين.

وفيما يخص الواقع المائي لفت الحلقي إلى “العجز المائي” في أغلب المحافظات وخاصة حلب ودمشق والسويداء وحماة بسبب الأحوال الجوية السائدة و “التي تنذر بتحديات قد تواجه المصادر الحيوية لمياه الشرب” ما يؤكد ضرورة إيجاد حلول إسعافية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لتأمين مصادر جديدة للمياه والحد من الاستخدام الجائر لها مبينا أن إجراءات وزارة الموارد المائية “نجحت في سد العجز المائي بشكل جزئي وخاصة في دمشق وطرطوس” ويجري استكمالها في أغلب المحافظات والمناطق وخاصة حلب وسلمية والسويداء وريف دمشق.

وعن الحوار السوري السوري في جنيف رأى الحلقي أن “جهوزية وفد الجمهورية العربية السورية لإنجاح المحادثات تأتي انطلاقا من حرصه على تحقيق طموحات الشعب السوري مقابل تخبط وفود المعارضات المشرذمة وتعدد ولاءاتها والذي يعيق انعقاد هذا الحوار”.

بدوره استعرض وزير العدل الدكتور نجم الاحمد نتائج زيارته لمدينة دير الزور حيث اتخذ المجلس عددا من الاجراءات لتخفيف معاناة أبنائها.

إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع قانون إحداث محاكم مدنية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في قضايا التأمين كما وافق على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها الموافقة على تمديد العمل بالبلاغ رقم 15/15/ب لعام 2013 المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها حول الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية تنفيذها واستلامها استلاما أوليا ونهائيا وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 19-1-2016.

كما وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول نقل بعض العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في محافظة حماة الى ملكية البلديات المختصة.

واطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة القرار رقم 602 لعام 2015 المكلفة دراسة وتقديم الاقتراحات اللازمة حول انجاز معاملات العاملين في الدولة والذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية ما أدى إلى فقدان ثبوتياتهم لديها.

كما وافق مجلس الوزراء على منح الشركة العامة للبناء والتعمير سلفة مالية بقيمة 500 مليون ليرة سورية لتأمين مستلزمات العمل وطلب الحلقي من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الأشغال العامة إعداد مذكرة تتضمن الرؤى والاليات لتطوير واقع شركات الإنشاءات العامة.