صناعة سورية .. إقتراح تأسيس صندوق وطني للتنمية الإجتماعية
سعياً نحو توحيد جهود جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للمساهمة في عملية إعادة الاعمار إلى جانب وزارات ومؤسسات الدولة اقترح اتحاد غرفة صناعة سورية تأسيس صندوق وطني للتنمية الإجتماعية.
وتأتي مسودة الصك التشريعي للصندوق الذي أعده الاتحاد كواحدة من اسهاماته في هذا المجال.
ويمنح الصك التشريعي حوافز للمشاركة في تمويل إعادة الإعمار, بما يحقق معادلة الربح لجميع الأطراف, للإستفادة من فوائد الاستثمار المباشر, وخصوصاً في مجالات التربية والصحة والتعليم و كل ما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية بشكل تشاركي وفعال.
ويستهدف الصندوق تمويل المشاريع التنموية الاجتماعية إعادة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية. وإعادة تأهيل افراد المجتمع بما يسهم في زيادة فعاليتهم في البناء والاعمار, إضافة إلى ترميم الأبنية المتصدعة واصلاح البنى التحتية, تمهيدا لعودة الخدمات الأساسية للعمل, وإعادة إحياء الانتاج في جميع المناطق بهدف تأمين احتياجات المواطنين ,ومحو الأمية بشكل عام وأمية الحاسوب بشكل خاص.
كما اوضح الصك أن فرص الاستثمار متاحة للجميع, وتتركز في المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية, والعيادات والمستوصفات والمشافي ودور الرعاية الصحية والمباني الخدمية والطرق والإنارة والحدائق, إضافة الى إنشاء مناطق سكنية جديدة وفق أحدث المعايير العالمية, إلى جانب الاستثمار في الطاقة الكهربائية وأنظمة المياه والصرف الصحي والاتصالات والجسور وطرق النقل \ جوي بحري وبري\ ولا سيما السكك الحديدية, إلى جانب ترميم المنشآت والمرافق السياحية وإعادتها للخدمة وإحداث مؤسسات تدريبية لتأهيل الكوادر اللازمة للمساهمة في تنفيذ هذه الأنشطة.
وتتضمن مسودة الصك التشريعي مجموعة من المواد التي تعرف بالصندوق وادارته وأهدافه وطريق التمويل والمساهمة في ميزانيته مناصفة بين الحكومة والقطاع لخاص.