عمال الكهرباء: توسيع القائمة منها ورفد المحافظات بمحطات تحويل جديدة
دعا أعضاء المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء إلى توسيع المحطات الكهربائية القائمة ورفد المحافظات بمحطات تحويل جديدة وتأمين الكابلات والمحروقات والغاز والفيول والآليات اللازمة لتنفيذ الأعمال الموكلة اليها، لتجاوز الأزمة وتأمين السيولة لصيانة المحطات والآليات والدراجات ومستلزمات الطوارئ لسهولة التحرك.
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تشجيع المبادرات الفردية والجماعية وإلزام الجهات الحكومية بدفع ما يترتب عليها من ذمم مالية لوزارة الكهرباء، عبر إيجاد آليات مبتكرة لتحصيلها وتأمين جبهات عمل للسورية للشبكات في المحافظات ومعدات هندسية لازمة لعمل شركات الكهرباء ومقرات لمواقع العمل التي تعرضت للتخريب واستكمال الأبنية قيد الإنشاء للحاجة الماسة إليها.
كما طالبوا بتأهيل وتطوير شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب التغيرات العشوائية بالكثافة السكانية في بعض المناطق نظرا لزيادة الحمولات على مكونات الشبكة وتعرضها للتلف والاحتراق، وتركيب محولات متوسطة للتخفيف من الأعطال والتقليل من الخسائر وتعويض النقص في اليد العاملة واختيار الكفاءات العمالية الواعية التي ترشح لمجالس الإدارات وترسيخ مفاهيم الجودة في الإدارة والإنتاج وتشجيع الاستثمار في مجال البحث والتطوير الصناعي.
ولفت المشاركون إلى أهمية إعداد دراسات عن شركات القطاع الخاص تتضمن نوع المنتج ومكان العمل وعدد العاملين ووسائل الوقاية الموجودة لدرء الأخطار عن العاملين وتنفيذ مبادرات تدريب جديدة لسد حاجات القطاعين العام والخاص من الكوادر المدربة والاستفادة من تجارب غرف الصناعة والصناعيين في هذا الإطار ودعم الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ووضع آليات تفصيلية لتطوير قطاع العمال وتطبيق توصيات مؤتمر الاتحاد العام والتركيز ما أمكن على الصناعات ذات المحتوى التقاني العلمي وعلى الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة وذات الميزة التنافسية.
وفي إطار رده على تساؤلات ومطالب أعضاء المؤتمر أكد وزير الكهرباء عماد خميس أن جميع الطروحات ستكون محط اهتمام ومعالجة، داعيا إلى التعاون والتكامل بين الإدارات والاتحادات والنقابات لتأدية الدور الملقى على مختلف المؤسسات والشركات والتواصل المباشر بين رؤساء الاتحادات والمعنيين لتطوير آليات العمل، مبينا أنه ستتم معالجة وضع جميع العمال في محطة فيروزة والمحطة الحرارية بحمص وأن الوزارة تعمل على تطوير الآلية التشريعية لمنح التعويضات لعمال الكهرباء، وسيتم تطوير الصندوق التعاوني ليتمكن من تحقيق الهدف الذي وضع من أجله.