هيئة شؤون الأسرة تناقش بورشة عمل جرائم الاتجار بالأشخاص

ركز المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان على التعريف بجرائم الاتجار بالأشخاص وأبعادها الاجتماعية، بهدف بناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وذلك في مبنى الهيئة بالمزة.

وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، أكد معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف أن الهدف من الورشة رفع مستوى الوعي بجرائم الاتجار بالأشخاص، وسبل مكافحتها والوقاية منها، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء بالخارج أصبحوا ضحية لحالات كثيرة من الاتجار إذ يتم استغلالهم عبر شبكات منظمة.

وبين معروف الجهود التي تقوم بها سورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار وملاحقة مرتكبيها من خلال إدارة متخصصة لمكافحة هذه الجرائم، إضافة إلى وجود بيئة تشريعية وطنية تجرم الاتجار بشكل صريح وواضح، وتتضمن آلية التحقيق والتعامل مع ضحايا هذه الجرائم.

من جهتها أشارت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر إلى أهمية توحيد الجهود على المستويات الوطنية كافة، والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بكل أشكالها، ولاسيما في ظل ازدياد حالات الاتجار بالأشخاص في سورية ووقوع الكثيرين ضحايا لهذه الجرائم جراء الأزمة التي تمر بها البلاد.

بدوره عرض المقدم الدكتور ياسر كلزي عناصر جريمة الاتجار من ناحية الفعل والوسيلة والغرض وصور الاتجار، لافتا إلى أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 حدد جريمة الاتجار واستخدام الضحايا لغايات غير مشروعة وكيفية التفريق بين جرائم الاتجار والجرائم المشابهة لها وسبل حماية الضحايا وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإعادة تأهيلهم.

من جهتها أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في سورية هناء سنجر أهمية العمل على رفع مستوى الوعي في مجال جرائم الاتجار بالأشخاص لجهة التعامل مع هذا النوع من الجرائم ورصد الانتهاكات وتأمين الرعاية الضرورية للضحايا.