مصر قلقة من اتفاق النظام التركي مع أوروبا حول أزمة اللاجئين

أبدت الخارجية المصرية قلقها من اتفاق النظام التركي مع دول الاتحاد الاوروبي والمتعلق بأزمة “اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين”، لان بنوده تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان اليوم ان “حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يتمثل في التوصل لحلول سياسية للازمات في المنطقة والقضاء على ظاهرة الارهاب وفتح مسارات للهجرة الشرعية الى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة”.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية الى أن “بنود الاتفاق تخالف المواثيق والاتفاقيات وخاصة فيما يتعلق بعمليات الاعادة الجماعية للمهاجرين الذين يعبرون تركيا الى اليونان دون تحديد ما اذا كانوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجىء ويستحقون الحماية الدولية من عدمه” وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 1951 والتي الزمت البلدان المتلقية للاجئين بالتحقق من وضعيتهم اضافة الى أن الاتفاق الاوروبي التركي “خالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة”.
وتنتقد العديد من المنظمات والجهات المعنية وبينها منظمة العفو الدولية عملية الابتزاز التي قامت بها السلطات في تركيا للحصول على اموال بحجة وقف تدفق المهاجرين.