“الصناعي” يعيد مشروع إعفاء قروض الشهداء من الغرامات إلى المركزي

أقر مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون عن إعادة مشروع قانون إعفاء قروض الشهداء من الغرامات إلى المصرف المركزي بعد اعتماده من المصارف العامة، مع اقتراح التعديل على نسب الإعفاء، مبيناً أن الموضوع تم بناء على رفع مقترح من المصارف العامة لدراسة إعفاء القروض الممنوحة للشهداء من الغرامات، وإعداد مصرف التسليف الشعبي مشروعاً خاصاً بهذا الموضوع أرسله إلى مصرف سورية المركزي الذي أعاده بدوره إلى المصارف العامة لبيان الرأي.
وبين زيتون أن المصارف العامة قامت بدراسة طلبات اتحاد غرف الصناعة حول موضوع معالجة القروض المتعثرة، موضحاً أن المصارف لم تكن بعيدة عن المقترحات المطروحة، وأن المصارف العامة كانت قد أرسلت إلى الجهات الوصائية بالمضمون نفسه حتى قبل أن ترد مذكرة اتحاد غرف الصناعة.
وأوضح مدير المصرف الصناعي أن المشكلة في القروض التشغيلية برزت من تعليمات مصرف سورية المركزي للقروض التشغيلية والتي اشترط فيها مدة القرض لسنة وللمنشآت الجاهزة للإنتاج فقط، وعلى الرغم من أنه تم البيان بشكل مسبق أن فكرة القروض ضمن هذه الشروط لن تلقى نجاحاً مطلقاً، وهذا ما أكده وأثبته الواقع في الفترة الماضية، ومن دراسة موضوع القروض التشغيلية من المصارف العامة والجهات الوصائية لبيان الأسباب التي حالت دون الإقبال على هذه القروض رغم الاهتمام الحكومي المنصب إلى إعادة إقلاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى رأس مال عامل.
وبين زيتون أنه من الممكن أن تكون مدة القروض أحد الأسباب وراء عدم الإقبال أو ارتفاع معدل الفوائد وذلك من وجهة نظر المتعاملين مع المصارف، مبيناً أنه ومن وجهة نظر المصارف العامة ترى أن الشريحة المستهدفة أساساً قليلة لأن المنشآت التي تحتاج إلى رأس مال عامل وجاهزة للإنتاج محصورة في المناطق الآمنة فقط، لأن المنشآت التي في المناطق التي تم تحريرها متضررة إجمالاً، إضافة إلى أن معظم المنشآت في المناطق الآمنة كانت متعاملة مع المصارف ومتعثرة وهذا بالأساس يحول دون تمويلها.
مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب عدم الإقبال على القروض التشغيلية هو غياب قدرة المصرف الصناعي على إطلاق هذه القروض كون هذه الشريحة متعلقة به أساساً، وبناء على ذلك تم التوجيه من الجهات الوصائية بحل مشكلة المصرف الصناعي وإيجاد الآليات اللازمة لتأمين السيولة، إلا أنه وحتى الآن يتم انتظار معالجة أسباب عدم الإقبال على هذه القروض وحل مشكلة المصرف الصناعي بناء على الاقتراحات المقدمة من المصارف العامة من الجهات الوصائية المختصة.
وكشف زيتون أنه لا إقبال على تسوية الديون المتعثرة لدى المصرف الصناعي بموجب القانون 26 لعام 2015 القاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة، وذلك بسبب الشروط الواردة في القانون والتي لم تراع الواقع الحالي وأن أغلبية من تقدم بطلب تسوية لقرضه وفق القانون المذكور كان لغاية رفع منع السفر لأن التسوية شرط من الشروط الأساسية لرفع قرار منع السفر، وكون موضوع منع السفر والذي شمل كل المتعاملين المتعثرين لدى المصرف وهو ورقة الضغط الوحيدة التي يمتلكها المصرف لتحصيل ما أمكن من ديونه.
من جهة أخرى وعن تعديل المصرف الصناعي لسقوف الكفالات أوضح زيتون أن القرار جاء بناء على قرار وزارة الأشغال، حيث تم رفع السقوف نتيجة لارتفاع سعر الصرف الذي انعكس على ارتفاع أسعار المواد وتكاليف المشاريع، والذي أدى بشكل طبيعي إلى ارتفاع سقوف الاعتمادات والكفالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *