“التجارة الداخلية” التموين يترك مجالاً واسعاً للبائع للتلاعب بالأسعار

كشف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب أن 45% من حجم المخالفات التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي متعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار حيث تم تنظيم 1445 ضبطاً خلال شهر آذار الماضي منها 650 ضبطاً بحق تجار لم يعلنوا عن أسعارهم.
وأوضح الخطيب أن عدم الإعلان عن السعر بشكل واضح يترك المجال واسعاً للبائع للتلاعب وتغيير أسعاره كيفما يشاء وخاصة أن عدم ثبات سعر صرف الليرة أمام الدولار يدفع لتغيير مواز في أسعار المواد في الأسواق ومنه يحاول الباعة ترك المجال مفتوحاً وعدم الإعلان عن أسعارهم لسهولة تغييرها وعدم إلزامهم بها من المستهلك أو عناصر حماية المستهلك، مبيناً أنه من هنا جاء تشدد المديرية في عملية الإعلان عن الأسعار وخاصة أن السعر المعلن لابد أن يكون مستنداً لبيانات الكلفة الحقيقية للمادة وعليه يمنح هامش الربح المسموح به.
وأكد الخطيب أن آلية التسعير الجديدة التي تنتهجها الوزارة تؤكد عدم الإفراج عن المواد والمستوردات قبل تقديم بيانات الكلفة الخاصة بهذه المواد وصدور الصك السعري.
وبالعودة لطبيعة مخالفات شهر آذار بين أن نحو 179 تاجراً تم تنظيم ضبوط تموينية بحقهم لعدم تداول الفواتير بشكل نظامي وهنا يوضح أن المقصود بشكل نظامي هو أن تكون الفاتورة حقيقية لها رقم وتاريخ ومعتمدة حيث بات يتعامل الكثير من التجار وخاصة تجار الجملة ونصف الجملة بكشف حساب على أنه فاتورة نظامية وهذا غير صحيح لأن مثل هذه الكشوف غير معتمدة، وأنه يجرى تكثيف العمل من عناصر حماية المستهلك في التدقيق إبراز الفواتير النظامية وخاصة من تجار الجملة وأنه بات يتم تجاوز باعة المفرق في حال عدم إبراز فواتير نظامية مقابل تصريح منهم عن تاجر الجملة لعدم تزويدهم بفواتير نظامية.
كما بين أن هناك 18 مخالفة بحق تجار للإعلان عن موادهم بسعر زائد وضبط بحق تاجر لعدم الامتناع عن البيع في حين سجلت حالات تهريب الدقيق التمويني حالتين تم تنظيم الضبوط الخاصة بها وتم تسجيل 6 ضبوط بحق مخابز للبيع بالعدد والتلاعب بالوزن إضافة إلى 7 مخالفات للبيع بسعر زائد كما تم ضبط 5 مستودعات ومحال لبيع مواد منتهية الصلاحية و5 ضبوط لعدم ذكر مواصفات المواد المعروضة للبيع وهنا تم سحب عينات من هذه المواد وإرسالها للمخابز المختصة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وحجز كل الكميات التي لا مواصفات لها، كما تم تنظيم 15 ضبطاً بحق تجار للتلاعب بالكيل وضبطين بحق التلاعب بالوزن.
بينما سجل العدد الإجمالي للعينات التي تم سحبها على مدار الشهر الماضي نحو 430 عينة لمواد غذائية وغير غذائية للتحليل الكيميائي والجرثومي وعينات دراسة سعرية كلها تم تنظيم الضبوط فيها أصولاً وتم حجز المواد المشتبه بها ريثما تصدر نتائج الاختبارات والتحاليل الخاصة بها.
كما بيّن معاون المدير أن المخالفات شملت 150 ضبطاً بحق محلات الألبسة و47 ضبطاً بحق محلات الأحذية وضبطين بحق محطات الوقود و51 ضبطاً بحق المطاعم والمقاهي ومحال ‏الشاورما و11 ضبطاً بحق محال الفول والحمص.
وأنه تم منح 540 سجلاً تجارياً فردياً و30 سجل شركة إضافة إلى الاستجابة إلى جميع الشكاوى التي وردت للمديرية وعددها 19 وإحالة شخص واحد إلى القضاء موجوداً وإحالة 227 ضبطاً إلى القضاء والإغلاق الإداري لـ37 محلاً.
وتؤكد المديرية أنه استناداً للقانون 14 لعام 2015 يحظر إدخال أي مادة غذائية إلى القطر أيا كانت ما لم ترفق الإرسالية الواردة بشهادة صحية تؤكد صلاحيتها بعد ورودها للقطر ومصدقة حسب الأصول وعلى الجهة صاحبة العلاقة التأكد من ذلك أثناء إدخال المادة للقطر إضافة أنه يحظر طرح المواد الغذائية وغير الغذائية المعلبة بأنواعها المستوردة والمنتجة محلياً ما لم تذكر عليها البيانات‬‬ المحددة. إضافة إلى ذكر العلامة‬‬ الفارقة إن وجدت وباللغة ويجوز أن تكتب بأي لغة أخرى إلى جانب العربية شريطة أن تكون البيانات العربية أبرز مكاناً وأكبر حجماً من مثيلاتها في اللغات الأخرى وفقاً للنصوص القانونية الناظمة لذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *