صدور تعليمات الإشراف والمراقبة للامتحانات العامة

أصدرت وزارة التربية تعليماتها حول الإشراف والمراقبة للامتحانات العامة، أكدت فيها وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات العامة وسلامتها، والدقة في تنفيذ التعليمات الناظمة لإجراءاتها، وتوفير الطمأنينة والاستقرار النفسي للطلاب لتأدية الامتحان في أجواء مريحة.

وبحسب مصادر في الوزارة فقد حددت التعليمات التي عممت على المديريات في المحافظات كافة، مهام رئيس الامتحان في المحافظة بالإشراف على أعمال الامتحانات في محافظته، وإحداث مراكز الامتحانات العامة التي يرغب بإحداثها، مراعيا توافر الشروط اللازمة لذلك، والعمل على أن تكون غرفة رئيس المركز والقاعات الامتحانية في طابق واحد، وتأمين أسباب الراحة من مراوح وستائر النوافذ والإنارة وغيرها، وإعداد مخططات قاعات الامتحان وتحديد مكان جلوس كل طالب على المخطط مع مراعاة عدم وجود طالبين من مدرسة واحدة في مقعدين متجاورين أو متعاقبين، و إحداث مركز صحي للطوارئ في مركز المحافظة حصرا، يحال إليه الطلاب الذين لم يتمكنوا بسبب وضعهم الصحي من تقديم امتحاناتهم في مراكزهم الأصلية.

كما حددت الوزارة مهام رئيس الامتحان في انتقاء رؤساء المراكز وأمناء السر والمراقبين، بمساعدة الموجهين الاختصاصيين، مع مراعاة اختيار رؤساء المراكز من مديري المعاهد المتوسطة ودور المعلمين ومديري المدارس الثانوية والتعليم الأساسي حلقة ثانية، ومن المدرسين القدامى ذوى الخبرة والكفاءة ومراعاة تكليف رؤساء مراكز امتحان الشهادة الثانوية المهنية من المختصين بالتعليم المهني والتقني، وانتقاء أمناء السر والمراقبين من المدرسين العاملين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي ودور المعلمين والمعاهد المتوسطة، ومن مديري مدارس التعليم الأساسي ثم من المعلمين حسب الحاجة وحجم العمل.

وحظرت التعليمات تكليف مدير الثانوية أو التعليم الأساسي مع أمين سره برئاسة وأمانة سر مركز امتحاني واحد، في حين يجوز تكليف مدير المدرسة أو معاونه رئيساً لمركز امتحاني في مدرسته، أو أميناً للسر فيه، شرط ألا تكون هناك صلة إدارية بين العاملين في المركز والطلاب المتقدمين إلى الامتحان فيه.

ولفتت إلى وجوب تكليف المراقبين بالعمل خارج مناطقهم التعليمية، وتكليف المراقبين ذكورا وإناثا بالمراقبة في مراكز امتحان الطلاب النظاميين، إضافة إلى تكليف أمينين للسر إذا زاد عدد طلاب المركز على 150 طالبا على ألا يكون أمينا السر من مدرسة واحدة، وتعددت فروع الشهادات في المركز الواحد، فضلا عن تكليف المدرسين برئاسة قاعات الامتحان لجميع الشهادات، والمراقبة في مراكز امتحان طلاب الدراسة الحرة، وتكليف المدرسين المساعدين والمعلمين الأقدم في التدريس برئاسة القاعات في المراكز الامتحانية للطلاب النظاميين، وبالمراقبة في المراكز الامتحانية للطلاب الأحرار في حال الضرورة القصوى، إضافة إلى تكليف الأطباء والمساعدات الصحيات وتوزيعهم على المركز الصحي والمراكز الاحتياطية.

كما حظرت التعليمات تكليف المعلمين الوكلاء بالعمل في الامتحانات العامة، والمدرسين والمعلمين وأمناء السر بمراقبة طلابهم، و أعضاء المكاتب الفرعية لنقابة المعلمين بأعمال الامتحانات العامة، مع مراعاة تكليف الإناث بالمراقبة في مراكز الدراسة الحرة من الذكور في حالة الضرورة القصوى.

وأشارت التعليمات إلى ضرورة تواجد مراقبين اثنين على الأقل في أي قاعة امتحانية أي بواقع مراقب واحد لكل عشرة طلاب ويجبر كسر عدد الطلاب بزيادة مراقب، إضافة لمراقب احتياط واحد لكل عشرة مراقبين أساسيين في المركز، ويكلف بأعمال المراقبة، فضلا عن إضافة مراقب احتياط آخر لكل مركز من مراكز الريف المتباعدة يكلف بإعمال المراقبة أيضا، وتشكيل مراكز احتياط للمراقبين في المدن بواقع مراقب واحد لكل مركز امتحان.

ولفتت التعليمات إلى ضرورة الاهتمام بأمن الامتحانات من خلال اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتوفير الحراسة المشددة ليلا ونهارا لمراكز الامتحانات، ومنع دخول أي إنسان مهما كانت صفته إلى تلك المراكز أو الاقتراب منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون اصطحاب العاملين في المركز والطلاب لأجهزة اللاسلكي والهواتف النقالة أثناء الامتحان أو استخدامها، وتوفير أقفال للقاعات وإحكام إغلاقها، ومتابعة الجهات التي تقوم بوضع أو طبع أو نسخ أو تصوير نماذج متعددة من الأسئلة على غرار أسئلة الامتحانات العامة أو تصوير صفحات الكتب المقررة لصفوف الشهادات العامة.

كما أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لرصد الظواهر المخالفة والعمل على إغلاق المكتبات والمحلات التي تستخدم لهذا الغرض، وتفقد جميع مراكز الامتحانات برفقة الموجهين الاختصاصيين قبل بدء الامتحان بثلاثة أيام على الأقل للاطلاع على مدى استعدادها وجاهزيتها وتدارك النواقص إن وجدت، وتأمين الرعاية الطبية أثناء الامتحانات العامة.

وشددت التعليمات على أهمية التأكد من جاهزية السيارات الشاحنة المصندقة المخصصة لنقل صناديق الأسئلة من الوزارة إلى مديريات التربية، والقيام بجولة على مراكز الامتحان لتفقد العمل ومتابعة سير الامتحان من غرفة المتابعة لمعالجة ما يمكن أن يرد من المراكز، والاتصال يوميا خلال فترة الامتحانات بغرفة المتابعة ومديرية الامتحانات في الإدارة المركزية لإعلامهما عن سير الامتحانات والحوادث الطارئة.

وبينت التعليمات أن غرفة المتابعة تقوم بمتابعة سير الامتحان والرد على الاستفسارات والتساؤلات التي ترد حول أسئلة الامتحان، ومعالجة الأمور الطارئة، والاتصال بغرفة المتابعة في الإدارة المركزية لمعالجة الإشكالات التي تعترضها، وإبلاغ الوزارة عن الحالات الطارئة فورا، على أن يناوب في غرفة المتابعة في مديريات التربية كل من معاوني مديري التربية للتعليم الثانوي والتعليم الأساسي، ومعاون مدير التربية للتعليم المهني والتقني والموجه الاختصاصي لمادة الامتحان.

كمل حظرت التعليمات على المراقبين قبول أي طالب لم يرد رقمه في مخطط القاعة، والاحتفاظ بورقة الأسئلة أثناء الامتحان، أو تلاوتها، أو تعديلها، أو الرد على تساؤلات الطلاب حولها وإدخال الطلاب إلى قاعة الامتحان بعد توزيع الأسئلة، ومغادرة قاعة الامتحان أو التجول في قاعات المركز، والجلوس على مقاعد الطلاب، أو الوقوف خلفهم وقراءة ما يكتبون والانشغال عن المراقبة لأي سبب كان، أو التلهي بالحديث، أو قراءة الصحف والمجلات أثناء الامتحان وتكليف المستخدمين أو الطلاب أنفسهم بإلصاق قسائم أوراق الإجابة، والسماح للمستخدمين وعناصر الأمن بدخول قاعات الامتحان لأي سبب كان، ومخاطبة الطلاب بلغة غير عربية وتقديم المشروبات الحارة أو الباردة للطلبة، حيث يكتفي بتقديم الماء فقط.

كما حظرت المراقبين قبول هدايا الطلاب، ودعواتهم للمآدب والحفلات، أو زيارتهم، أو استقبالهم في منازلهم قبل وأثناء الامتحانات، أو اصطحاب أجهزة الهاتف الخليوي أو النقال إلى مركز الامتحان تحت طائلة المساءلة، وجمع أوراق الإجابة من الطلاب أو إخراجهم قسرا من قاعة الامتحان قبل انتهاء المدة المخصصة لامتحان المادة، في حين حظرت التعليمات الطلاب من التدخين والخروج من قاعة الامتحان قبل مضي نصف الوقت المخصص للامتحان أو الخروج دفعة واحدة، حيث يتوجب عليهم الانتظار في مقاعدهم حتى تنتهي عملية جمع الأوراق والعودة إلى القاعة بعد خروجهم منها.

البعث ميديا- خاص