مصر.. محامون يقاضون الحكومة بسبب التخلي عن «صنافير وتيران»

شكل مجموعة من المحامين المصريين، حقوقيون ومستشارون قانونيون جبهة كبيرة اليوم الاثنين، لمقاضاة الحكومة المصرية، أمام محاكم القضاء الإداري، بهدف إلغاء الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وحكومة السعودية، والذي يقضي بالتنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ أكثر من نصف قرن، وتتنازع عليهما الدولتان.

ودعا المحامي الحقوقي مالك عدلي، المواطنين المصريين إلى التضامن في القضية التي يحركها مجموعة من المحامين المصريين لإلغاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخلي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، موضحا أنه لابد من أن يكون هناك عدد كبير من الرافضين للقرار الذي وصفه بـ”المخزي”، مطالباً المواطنين بتوكيل المحامين لتمثيلهم أمام المحكمة من خلال “توكيلات رسمية”.

وأوضح أن هناك ضرورة إلى أن يتضامن أي مواطن، متخصص في الترجمة أو التاريخ أو الجيولوجيا أو الجغرافيا، مع المحامين الذين يحركون الدعوى القضائية، لأن هناك أسئلة كثيرة تتعلق بهذه التخصصات، سوف يتم طرحها من المحامين والمحكمة، ويجب أن يكون هناك من بإمكانه الإجابة على هذه الأسئلة.

ويتصدر مجموعة المحامين، الذين بدؤوا إجراءات المقاضاة بالفعل أمام محكمة القضاء الإداري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المحامي خالد علي، ومالك عدلي، والمحامي المصري الشهير طارق العوضي، بجانب أستاذ القانون الدكتور يوسف عواض، والمحامي محمد عادل سليمان، وزياد العليمي.

كما أعلن النائبان بالبرلمان المصري هيثم أبو العز الحريري وخالد عبد العزيز شعبان تحريرهما توكيلات قضائية للانضمام لدعوى إلغاء اتفاقية رسم الحدود البحرية بيننا وبين السعودية، ومن المتوقع أن ينضم نواب أخرين إلى الدعوى.

ووجه مقيمو الدعوى دعوة لجموع محامي مصر للمشاركة في الدعوى القضائية، فيما أعلن المحامي طارق العوضي، أنه بدأ تلقي توكيلات المواطنين المتضامنين في الدعوى القضائية في مكتبه، كما أعلن أنه تلقى بالفعل أول توكيل من أحد المصريين المقيمين في الخارج، يفوض فيه المحامين الـ3 بتمثيله أمام القضاء المصري في القضية.

وقال المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية المحامي خالد علي، في صفحته على “فيس بوك”، إنه رفع أمس الأحد، دعوى قضائية ضد التنازل عن الجزيرتين، موضحاً أن القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانضمام إليها، من خلال محاميهم الخاصين، أو من خلال الاتصال به أو بزملائه.

وأضاف علي أن «القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير، على المستويات التاريخية والجغرافية والدولية والإستراتيجية والدستورية، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية، ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق».