الحسن: جهود لاستثمار وإحداث المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات

كشف مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أحمد الحسن أن العمل حالياً جار لإحداث أكثر من منطقة صناعية في عدد من المحافظات منها منطقة أم الزيتون بمحافظة السويداء تبلغ مساحتها 730 هكتاراً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والبالغة مساحتها 80 هكتاراً ووصل عدد الحرفيين والصناعيين المكتتبين والمرخصين فيها حتى الآن 215 حرفياً وصناعياً مشيراً إلى أن المنطقة ستخدم إضافة لمحافظة السويداء جزء من محافظة ريف دمشق.

وأشار الحسن إلى أنه خلال هذا العام سيتم استكمال تنفيذ البنى التحتية لمنطقة أم الزيتون المخصصة بمئة مليون ليرة خلال عام  2016، ليتسنى الانتهاء من العمل وفق البرامج الزمنية الموضوعة وفي محافظة اللاذقية تنفذ منطقتين صناعيتين الأولى في جبلة بمنطقة الكركيت على مساحة 35 هكتاراً، وتم الانتهاء من إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية، والمباشرة بالبنى التحتية وفتح باب الاكتتاب للحرفيين والصناعيين في المنطقة فيما تقع المنطقة الثانية في فيدره على طريق أوتوستراد حلب اللاذقية على مساحة 37 هكتاراً، لافتاً إلى أنه في منطقة تلكلخ بحمص تقام منطقة صناعية على مساحة250 هكتاراً والوزارة حالياً بصدد استملاك الأرض وإعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية.

وبالنسبة لمحافظة طرطوس بين الحسن أن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية في المحافظة ملحوظ عليها 18 منطقة صناعية.

وأشار مدير المدن والمناطق الصناعية إلى أن المناطق الصناعية لها برنامج تنفيذي وتخطيطي لاستثمار مختلف الحرف والصناعات في الوحدات الإدارية بالمحافظات، بما ينعكس إيجاباً على البيئة والتقليل من التلوث البصري والسمعي، إضافة إلى أنها استوعبت التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية من خلال تأمين مقاسم صناعية وحرفية مجهزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة بسعر الكلفة وبأقساط مريحة وتأمين جميع المرافق الداعمة للصناعة، وتم إحداث مديريات في الأمانات العامة للمحافظات خاصة بالمناطق الصناعية والحرفية بغية زيادة الاهتمام بإحداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق.

وبين الحسن أن وزارة الإدارة المحلية درست وضع التجمعات الصناعية العشوائية المنتشرة في المحافظات والبالغ عددها 71 تجمعاً، لتسويته من خلال إحداث مناطق صناعية وحرفية خاصة شرط الالتزام بالبلاغ رقم 9 شرط ألا تتجاوز مساحة المنطقة 15 هكتاراً وتضم أكثر من 15 منشأة ما ينعكس إيجاباً على الحرفي والصناعي والحد من الصناعات الملوثة ضمن الحيز الجغرافي.

كما أوضح الحسن أن المدن الصناعية نجحت في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إذ وصل عدد المنشآت الاستثمارية قيد البناء 4113  منشأة، متوقف منها 1566 منشأة فيما بلغ عدد المنشآت قيد البناء الفعلي 2517 منشأة، بينما يبلغ عدد المنشآت قيد الإنتاج 2533 منشأة متوقف منها 803 منشآت وعدد المنشآت قيد الإنتاج الفعلي 1730 منشأة، لافتا إلى أنه تم تفعيل عمل النافذة الواحدة في معظم معاملات المستثمرين وإجراءات الترخيص والتشميل والتنفيذ والاستثمار.

وعن الإجراءات المتخذة في المدن الصناعية العام الماضي أوضح الحسن أن القانون رقم 6 لعام 2015 أعفى الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين في تجديد رخص البناء، والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة، من رسوم تجديد رخص البناء، لافتاً إلى أن إحداث المدن الصناعية في سورية يعد إحدى الخطوات المهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وأسهمت في حماية الصناعات والحرف الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية من خلال تأمين البيئة المناسبة لها.