ندوة حول آثار ومنعكسات الأزمة على القطاع الزراعي وسبل تجاوزها

ناقش المشاركون في ندوة جمعية العلوم الاقتصادية الشهرية التي نظمتها أمس في المركز الثقافي بأبو رمانة آثار ومنعكسات الأزمة على القطاع الزراعي في سورية ومقترحات تجاوز هذه الآثار لتمكين هذا القطاع من التعافي والنهوض والقيام بدوره في تحقيق الأمن الغذائي واحتياجات التصنيع الزراعي والتصدير.

وأشار الباحث الاقتصادي محمد حسان قطنا الى الآثار السلبية للازمة على القطاع الزراعي والتي أدت الى توقف بعض المزارعين عن استثمار أراضيهم وفقدان أدوات ووسائل الإنتاج، بسبب السرقة أو التدمير وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم توافر السيولة المالية مع المزارعين لشراء مستلزمات الإنتاج نقداً، بعد توقف البيع ديناً وترافقها مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وأسعار مستلزمات الإنتاج وأجور النقل الى جانب ارتفاع أجور اليد العاملة وندرتها وتعدد الوسطاء خلال سلاسل القيمة وارتفاع هوامش ربحها.

ولفت الى النتائج الأخرى للازمة على القطاع ومنها ارتفاع نسبة الفاقد بالإنتاج الزراعي الى أعلى من 30 بالمئة بعد أن كان 14 بالمئة مع تراجع إنتاجية الوحدة الإنتاجية لتراجع الخدمات وكفاءتها ومواصفاتها وتدهور الأراضي الزراعية والحراجية وأراضي البادية وتوقف الاستثمارات الخاصة بالزراعة.

ودعا الى الاستمرار بإصدار الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية بالصيغة والآلية المعتمدة قبل الأزمة وفق الأهداف المحددة لتطوير القطاع الزراعي بالخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشرة وإصدار تعليمات ميسرة لتنفيذ الخطة الإنتاجية وتعديل الخطة خلال العام وفقاً لمتطلبات المرحلة واعتماد التنظيم الزراعي الممنوح عام 2011 وتوفير التمويل الزراعي، بغض النظر عن المديونية وعدم تنظيم المخالفات الزراعية والاستمرار بالإرشاد الزراعي وتوزيع الأسمدة حيثما أمكن ذلك، عن طريق الجمعيات التعاونية واستمرار الدعم الزراعي، إضافة الى استمرار البحوث العلمية باعتماد أصناف زراعية جديدة وتقديم التسهيلات لتسويق المحاصيل الاستراتيجية.

كما اقترح الباحث قطنا استمرار توزيع المقنن العلفي وفق إحصائيات 2010 بأسعار مدعومة ووقف ضريبة الضميمة على الأعلاف والإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد الأبقار الحية والموافقة على نقل معامل الأدوية البيطرية المرخصة الى الأماكن الآمنة، وإعفاء منشات الدواجن والأبقار من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وتطبيق تعرفة الكهرباء الزراعية على منشآت الثروة الحيوانية والاستمرار بتنفيذ التحصين الوقائي والعلاجي والرعاية البيطرية للمواشي الى جانب تقديم الخدمات المساعدة لمنتجي الثروة الحيوانية في جميع المناطق الممكنة والسماح باستيراد الآليات الزراعية المستعملة.

بدوره أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد غسان القلاع الى ضرورة تمكين القطاع الزراعي وتهيئة الظروف المساعدة له لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من المواد الأولية الزراعية بهدف تحقيق قيم مضافة عالية وتوفير فرص العمل.

ودعا رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو الى إعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية وتطويره، بما يتيح إمكانية إقامة استثمارات زراعية عبر تجمعات زراعية أو شركات زراعية.

ولفت أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام الى آثار تشابك القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي على التصنيع الزراعي بشكل كبير وخاصة الصناعات النسيجية والغذائية التي تضررت خلال الأزمة، داعيا الى معالجة منعكسات هذا التشابك لتفادي وقوع الضرر على السلاسل الصناعية ورفع القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل التصنيع.