تجار دمشق.. مطالب بإخضاع قرارات «المركزي» لرقابة الحكومة

دعت غرفة تجارة دمشق في تقريرها السنوي لعام 2015 إلى اتخاذ خطوات مهمة تعتبر إجراءات وقائية للمرحلة القادمة حتى تبقى عجلة الاقتصاد تعمل، وأهمها إخضاع سياسات المصرف المركزي وقراراته للرقابة المباشرة من الحكومة فالسياسات النقدية يجب أن تترافق مع المعالجات الاقتصادية للمشاكل التي تواجه الاقتصاد.

إضافة إلى وقف أنشطة الحكومة غير المنتجة والريعية والتي يمكن تأجيلها والتي لا تتناسب مع الأوضاع التي تمر بها البلاد، وتخصيص موازنات القطاعات غير المنتجة والإيرادات العامة المتوقعة حصراً لتأمين المساعدات الضرورية للقطاعات المنتجة وخاصة الصناعة والزراعة وسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والعمل على وضع آلية تسعير جديدة تكون فيها الدولة ومن خلال مؤسساتها تاجر كأحد التجار وترك الأسعار يحددها قانون العرض والطلب.

وبيّنت الغرفة “بحسب صحيفة الوطن” أن عجلة الاقتصاد السوري رغم كل العقبات والحصار وحالة الحرب بقيت تعمل بشكل صحيح مع ضعف وتراجع بالأداء وهذا أمر طبيعي ضمن الظروف التي تحيط بالاقتصاد. ورأت كذلك أن استمرار الاقتصاد السوري بالحركة هو دليل واضح على سلامة النهج في توصيف علمي.

وأشار التقرير إلى أن الآمال كانت كبيرة في بداية عام 2015 مع التحسن الكبير في قيمة الليرة السورية أمام الدولار وخاصة مع عودة حركة التجارة في الاستيراد والتصدير في عام 2014 للعمل، وثبتت التوقعات في أن يستمر الوضع كذلك في عام 2015 وانتقلت الورش والمعامل إلى الأماكن الآمنة، وبدء التحسن يشمل جميع مناحي الاقتصاد، لكن ما أدى إلى عدم شعور المواطن السوري العادي بهذا التحسن هو الارتفاع غير المسبوق بسعر صرف الدولار الذي حدث في عام 2015 فقد ارتفع سعر صرفه من 170 مع نهاية عام 2014 ليصل إلى 425 مع بداية عام 2016 أي بارتفاع 150% عن عام 2014 وبارتفاع 750% عن عام 2011 مع بداية الأزمة.

وعزا التقرير الارتفاع إلى مجموعة من الأسباب أهمها على الإطلاق هو مغادرة عدد كبير من العائلات السورية وتحويل مدخراتهم إلى دولار، والسبب الآخر وهو عامل الثقة بالليرة السورية نتيجة سياسات غير واضحة من المصرف المركزي لذلك على صعيد الاقتصاد كله هناك تحسن وإعادة عمل ولكن على مستوى معيشة المواطن هناك تراجع وارتفاع كبير في الأسعار.

وحسب التقرير فقد بقي الاقتصاد السوري بعيداً عن الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في عام 2008 ولم يتأثر بها لعدة اعتبارات في وقتها حسب الغرفة ولكن آراء جميع الاقتصاديين وأصحاب القرار، أجمعت على أن سورية بلد زراعي وبالتالي الإنتاج الزراعي هو الذي حمى الاقتصاد السوري، إلا أنه في عام 2015 تضرر القطاع الزراعي بشكل كبير نتيجة خروج جميع المناطق التي تعتبر مركز الزراعة في سورية وهي مناطق الجزيرة وإدلب وريف حلب وهذا أدى إلى تراجع كبير في المحاصيل الإستراتيجية التي تدعم الإنتاج المحلي وتدعم الصادرات، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الذي تراجع نتيجة تراجع حصنه الأهم المتمثل بالزراعة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط هو القطاع الذي بقي طوال فترة الأزمة متوقف عن العمل وعن دعم خزينة الدولة، وفي عام 2015 مع فقدان حوامل الطاقة بدأت أسعارها بالارتفاع ونتيجة لذلك الارتفاع ظهرت سوق موازية أسعارها أعلى من الأسعار التي تحددها الحكومة، ما انعكس سلبا على التكلفة لدى المصنع وأيضاً ارتفاع في أسعار جميع المواد وجميع مناحي الحياة وهذا أيضاً فاقم من أزمة المواطن وأدى إلى تراجع كبير في مستوى معيشته، إضافة إلى توقف قطاع السياحة الذي بات يعتمد فقط على أبناء البلد ما زاد من الضغط على خزينة الدولة لتأمين القطع الأجنبي.