مسؤول: لا علاقة للاحتكار بارتفاع الأسعار!
اعتبر مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي أن ارتفاع الأسعار “ليست بالضرورة نتيجة ممارسات احتكارية، وإنما قد يكون نتيجة أسباب أخرى منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب من قبل المستهلكين وعدم ثبات أسعار صرف القطع الأجنبي إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل”.
وفي هذا السياق، صرح مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن الحكومة تمتلك العديد من الأدوات للتعامل مع ارتفاع الأسعار ومن أهمها وأكثرها فاعلية هو تسهيل دخول منافسين جدد إلى السوق وتشجيع قيام المنافسين القائمين على التوسع في الإنتاج من خلال إزالة كل القيود القانونية والإجرائية التي تساهم في ارتفاع التكلفة لدى المصانع والشركات العاملة في السوق الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة حجم المعروض و خفض الأسعار و زيادة الجودة.
ووفقا لصحيفة “الثورة” شدد علي على ضرورة إفساح المجال لدخول منافسين جدد إلى السوق، وقال: “إن هذا سيؤدي إلى وجود منافسة حقيقية تكون قادرة على زيادة العرض نتيجة زيادة المزودين في السوق ما يؤدي إلى خفض الأسعار بشكل صحي وسليم، بالإضافة إلى تنوع المنتجات وتعدد الخيارات أمام المستهلكين”.
وأضاف: “المنافسة القوية تحقق عرض جيد ومنافس يؤدي لشراء السلع والمنتجات بجودة أفضل وبأسعار مناسبة وبأفضل المواصفات والشروط وعلى العكس عندما تنخفض المنافسة يتم دفع أكثر من السعر الحقيقي على الرغم من أنها اقل جودة وبالتالي ينعكس الأمر سلباً على السوق والمستهلكين معاً”.