تجارة دمشق تضع قانون العمل في القطاعين الخاص والمشترك على نار حامية

ناقش المشاركون في ندوة غرفة تجارة دمشق الأسبوعية “الأربعاء التجاري” آليات تطبيق قانون العمل رقم 17 في القطاعين الخاص والمشترك ومقترحات تعديل بعض مواده.

وأكد رئيس الغرفة محمد غسان القلاع أهمية القانون الذي شاركت غرف الصناعة والتجارة في صياغته، وبما يخدم المصلحة العامة وضرورة اطلاع جميع أوساط قطاع الأعمال عليه واصفا القانون بأنه الأفضل بين قوانين العمل المعمول بها في الدول العربية.

وأكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل معمر قويدر أن قانون العمل يهدف إلى تنظيم العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل لديه من حيث أداء العمل وتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني والإنتاج وحماية الطبقة العاملة من البطالة ورعايتها، ووضع الضوابط الكفيلة للموازنة بين حقوق كل من الطرفين، مشيرا إلى ضرورة تكافؤ ظروف العمل بالنسبة لعمال الصناعة الواحدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاحتفاظ بحقوق العمال المكتسبة التي كفلتها لهم تشريعات العمل السابقة واحترام اتفاقيات العمل العربية والدولية الثنائية والجماعية النافذة في سورية.

ولفت قويدر إلى مراعاة القانون التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية على الصعيد المحلي، ولاسيما منها متطلبات الاستثمار المحلي والأجنبي وازدياد أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني واتساع نطاق فعاليته، إضافة إلى متطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة وإعادة النظر في البنية الصناعية والإدارية لعلاقات الإنتاج وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الهيكليات والبنى وما تحتاجه من مرونة وحرية في تنظيمها، مبينا أن القانون أجاز وقف العمل كلياً أو جزئياً لضرورات اقتصادية بعد موافقة الوزارة.