العطاء يتحول إلى “مضاربة” في توزيع مقاسم الفيحاء!!

بعد انتظار دهر للحصول على أراضٍ تنهض بالجمعيات السكنية المتوقفة منذ عقود من الزمن، تأتي الاستثناءات والدور السلبي لاتحاد التعاون السكني بصمته عما يحدث ليضيع العطاء الذي شكله منح أراضٍ خاصة بمقاسم ضاحية “الفيحاء” بريف دمشق، والفضيحة القائمة حالياً في ذلك، حيث غابت القواعد والأسس القانونية عن توزيع المحاضر وحضرت الاستثناءات والوساطات وما يقف خلفها.

هبت عاصفة من الاعتراضات من كافة الجمعيات حول ما حدث، حيث وجد الجميع المقاسم، ذات المواقع المميزة، والأهمية الجغرافية، موزعة سلفاً لصالح جمعيات محدثة، وعدد أسمائها الأساسي محدود، وبعضها محدثة حصلت على مقاسم لجميع أعضائها الذين سجلوا منذ أشهر فقط، وبقيت الجمعيات العريقة والقديمة ذات الأعضاء الأصلاء والمنتظرين منذ عشرات السنين بلا مقاسم أو حصولهم على مقسم واحد وفي موقع لا يحسد عليه أي شار، ولا يغطي سوى 5٪ من عدد أعضاء الجمعية.

المشكلة في الموضوع، غياب مؤسسة الإسكان عن المشكلات الحاصلة، وعدم اعتراضها على الاستثناءات، رغم أن الأرض مستملكة منذ عشرات السنين لصالح المؤسسة، وكانت مشغلة، وتم إلغاء إشغالاتها وإعطاؤها للجمعيات بمكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد، ولكن تأخر المؤسسة بإجراء دراسة تنظيمية لكل المنطقة المحيطة جعل المشكلة تكبر، وزادت بدور اتحاد التعاون السكني الذي صادق بأعين مغمضة على استثناءات رئاسة مجلس الوزراء، وزاد عليها باستثناء هذه الجمعيات من الدور، وبالتالي أخذت ربع المنطقة، وفي مواقع استثنائية، وقبل أن يتم طرحها على التخاصص، كما هو مفروض، ونسأل اتحاد التعاون السكني، لماذا التعب ووضع التقييم وجدول الأفضليات طالما أن الطبخة مطبوخة ومنتهية وفوق ذلك تشكّل المصاريف التي وضعتها هذه الجمعيات أكلافاً إضافية تساهم في رفع أسعار البناء، وتحو يلالتعاون السكني إلى قطاع مضارب في سوق العقار، وليس مساعداً ومحققاً لهدف إحداثه؟

ولدى الاستقصاء لدى  الجهات المعنية،  منها اتحاد التعاون السكني، ووزارة الإسكان والأشغال العامة، والمؤسسة العامة للإسكان، لم نحصل على أي رد أو “موعد” للقاء المسؤولين عن الموضوع… لتبقى القضية في انتظار الرد والتوضيح من قبل الجهات المذكورة.

البعث ميديا || خاص – ابتسام المغربي