“المالية” توافق على نصف ماطلبته “الصناعة” لخططها الاستثمارية

وافقت وزارة المالية على العديد من المشاريع الخاصة بوزارة الصناعة ومؤسساتها ليتم إدراجها ضمن خطة عمل الوزارة للعام القادم في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة تراجعاً واضحاً في تنفيذ خططها للعام الحالي ما يظهر واضحاً في تقارير المؤسسات والذي تبرره الوزارة بارتفاع تكاليف الإنتاج والتأخير في الإجراءات التي تخضع للروتين ما ينعكس سلباً على العملية الإنتاجية، والأهم عدم التنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المعنية في الوزارة الذي قد يكون أحد الأسباب الأساسية لعدم تنفيذ الخطط علماً أنه تم وضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والموازنات الجارية للمؤسسة وشركاتها التابعة بعد تدقيق وتحليل البيانات المالية الواردة من الشركات التابعة المتعلقة بخططها وموازناتها الجارية قبل إدراجها بالخطط والموازنات والاهتمام بالأسعار الثابتة وتدقيقها والعمل على تقييمها وفق أسعار الجديدة .
وبالعودة إلى تقرير الوزارة الموافق عليه من المالية نجد أن هناك فرقاً كبيراً بين المطلوب والموافق عليه حيث تبين أن الوزارة طالبت باعتمادات لخطتها الاستثمارية للعام 2017 تصل إلى نحو 19 مليار ليرة في الوقت الذي وافقت فيه المالية على نحو 8.8 مليارات ليرة فقط.