الغربي: إلغاء كافة عقود الأفراد لصالات المؤسسة العامة الاستهلاكية
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أمس اربعة قرارات، تتعلق بإعادة استثمار صالات ومنافذ بيع المؤسسة العامة الاستهلاكية المفردة والمؤجرة للقطاعين العام والخاص والشقق المؤجرة، حيث نصت القرارات على الغاء كافة عقود الافراد للمنافذ المفردة والمخصصة بالامانة للقطاع الخاص، ودراسة عقود الصالات المؤجرة للقطاع الخاص قانونياً وبيان المخالفات بها مع رفع بدل الايجار حسب الأسعار الرائجة حالياً.
كما نصت القرارات “بحسب صحيفة الثورة” على الاشراف الكامل من قبل المؤسسة على عمل هذه الصالات ودراسة الأسعار المعروضة بها، بما يحقق استراتيجية التدخل الإيجابي والتركيز على وضع مدة زمنية لهذه العقود، بما يتناسب مع التشريعات الجديدة بهذا الخصوص، واخلاء الشقق السكنية المؤجرة لبعض العاملين في الدولة، ورفع بدلات الايجار حسب الأسعار المعمول بها حرصاً على الاستثمار الأمثل لموارد المؤسسة، ومخاطبة الجهات العامة المستأجرة لصالات من المؤسسة لاعادة الصالات غير المفعلة من قبلها وزيادة بدل الايجار، بما يتناسب مع الأسعار الرائجة للصالات المفعلة.
يذكر أن هناك 45 صالة مؤجرة للقطاع العام و 5 مجمعات “مولات” مؤجرة للقطاع الخاص، و 61 شخص مفرد لهم صالات من المؤسسة العامة الاستهلاكية، و 7 شقق مؤجرة للعاملين في الدولة.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الحكومة باستثمار الموارد والامكانيات المتاحة بشكل صحيح، وللحد من الهدر وبهدف زيادة منافذ التدخل الإيجابي للمؤسة العامة الاستهلاكية.