قرارات جديدة لضبط الهدر وتهريب الدقيق التمويني

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس قراراً بإحداث وحدة تشغيل المخابز الاحتياطية تتبع للشركة العامة للمخابز لتحمل محل لجنة المخابز الاحتياطية وتعمل وفق ذات الآلية المتبعة حالياً لحين صدور النظام الداخلي الجديد.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن وزير التموين عبد اللـه الغربي قوله: إن هذا القرار جاء للحد من حالات الهدر وتهريب الدقيق التمويني وضبط عملية استلام مستلزمات إنتاج مادة الخبز من الدقيق والمازوت ومادة الخميرة، وتوظيف كل الطاقات الفنية المتوافرة لدى الوزارة لدعم وتحسين إنتاج رغيف الخبز، إضافة إلى تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الحوافز على العمال والفنيين وخاصة المتميزين والمبدعين وتحقيق تكافؤ الفرص للعاملين بالمخابز وبالمحصلة الاستمرار بنهج الوزارة والحكومة نحو تحسين وتوحيد جودة صناعة الخبز لدى مختلف المحافظات السورية.
وأكد الوزير أن هذا القرار من أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة وأصعبها لما في تفاصيله من تشابكات مالية وإدارية أخذت الوزارة على عاتقها حلها وتفكيكها بغية توحيد الجهود لدعم صناعة الخبز لتكون منسجمة مع قيمة الدعم والاهتمام الذي توليه الحكومة وخاصة أن الحكومة كلفت مؤخراً 16 مليار ل.س سنوياً للعودة بنسبة الاستخراج من مادة الدقيق 90% إلى 80% وأنه لم يعد هناك أي مسوغ أو عذر لعدم إنتاج رغيف خبز أبيض وبجودة ومواصفات عالية وأنه سيتم اتخاذ أقسى العقوبات والإجراءات بحق أي حالة تلاعب تضبط في هذا المجال.
وعن الحفاظ على جودة رغيف الاحتياطية الذي عرفه المواطن سيكون بالجودة نفسها لدى المخابز كافة وخاصة أن القرارات الأخيرة وخاصة انخفاض نسبة الاستخراج ترافقت مع تحسن وجودة واضحة لدى المخابز الآلية وأن معظم المتابعات والزيادات الميدانية لعدد عشوائي من المخابز الآلية أكدت ذلك، وعن زيارة الوزير المفاجئة لمخابز ابن العميد أمس الأول حيث علمت «الوطن» أن الوزير قام بتنفيذ «كبسة» على هذه المخابز مستخدماً سيارة أجرى عمومي للوصول إلى هذه المخابز، بيّن الغربي أن جملة من الملاحظات تم ضبطها في هذه الأفران خلال الزيارة وخاصة انخفاض جودة الرغيف وأن المشرفين على هذه الأفران تحت الاختبار والرقابة لتحسين وضبط عملهم وإلا فسيتم اتخاذ قرارات حازمة بحقهم.
وبالعودة لنص القرار وخاصة ما يخص العمال، فقد أوضح القرار أنه يستمر العاملون المعينون بعقود سنوية بالوحدة بأوضاعهم الوظيفية نفسها إلى أن تسوى أوضاعهم لدى الشركة العامة للمخابز وفق القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى أن القرار أورد إحداث أمين مستودع في كل مخبز يحدد ويسمى من المدير العام لشركة المخابز إضافة إلى إحداث مستودع مركزي ومستودع فرعي بكل فرع للشركة في المحافظات وذلك لضبط عمليات استلام مدخلات الإنتاج، كما تضمن القرار أن كل مدير فرع للمخابز محل مندوب اللجنة بالإشراف والمتابعة لعمل المخابز الاحتياطية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *