“التجاري” يدعم السيولة النقدية لـ”الصناعي” بمليار ليرة

وافق المصرف التجاري السوري على وضع وديعة لدى المصرف الصناعي، بمبلغ ملياري ليرة سورية، كدعم لسيولة المصرف الصناعي، وذلك مقابل فائدة سنوية بمقدار 3%.
يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيه وزير المالية بالكتاب الموجه إلى المصارف العامة رقم 14438 تاريخ 29/9/2016، المتضمن الموافقة لجميع المصارف العامة بدعم المصرف الصناعي بالسيولة النقدية من خلال فتح وديعة لأجل سنوية. يشار إلى أن أحد الأسباب التي منعت المصرف الصناعي من استئناف منح القروض التشغيلية هي انخفاض نسبة السيولة لديه وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م ن/ب4 لعام 2009 للنشاط الإقراضي والتي يجب ألا تكون أقل من 30% بالليرات السورية. في سياق متصل بالعمل المصرفي، أصدرت اللجنة الاقتصادية توصية بالتنسيق بين مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة لوضع آلية لتفعيل مؤسسة مخاطر القروض، التي تقرر أحداثها بالقانون رقم 12 لعام 2016 كمؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأس مال المؤسسة خمسة مليارات ليرة سورية ويمكن زيادته.
ونقلت صحيفة الوطن عن مصدر في المصرف قوله: إن توصية اللجنة الاقتصادية تهدف إلى وضع الإطار العملي والفعلي لأحداث المؤسسة ووضعها في العمل لما لها من أهمية كبيرة في المساهمة في استئناف المصارف للعملية الإقراضية، وبما يتماشى مع التوجه الحكومي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونظراً إلى أهمية إطلاق عملية الإنتاج الصناعي والزراعي وتأمين متطلبات إقلاع هذه المشاريع.
يشار إلى أن بعض مديري المصارف العامة كانوا قد أظهروا تحفظات جوهرية على مشروع الصك الخاص بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في مقدمتها اعتبار عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأمينياً وبالتالي يجب أن تخضع لإشراف هيئة الإشراف على التأمين وليس لمصرف سورية المركزي كما أنه يجب أن تتبع عند تأسيسها الأسس القانونية المتبعة عند تأسيس أي مؤسسة تأمين.