إجماع في مجلس الأمن على إرسال مراقبين دوليين إلى حلب

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى حلب من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى مدينة حلب يجب أن يتخذ بموافقة الحكومة السورية وأن نشاط هؤلاء المراقبين يجب أن يتم “وفق قواعد القانون الدولي الإنساني”.

وكان دبلوماسيون فرنسيون كشفوا قبل أيام عن مسودة مشروع قرار جديد ستقدمه باريس إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في حلب تهدف إلى نشر مراقبين دوليين من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات إلا أن موسكو أكدت أن الاقتراح الفرنسي غير واقعي والمبادرة غير قابلة للتنفيذ وخطرة لدرجة قد تسفر عن تداعيات كارثية في حلب.

ويوم أمس عرضت روسيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن تسوية الوضع في مدينة حلب وذلك كبديل عن المبادرة الفرنسية حيث قال مسؤول من وفد إحدى الدول الغربية في مجلس الأمن أن أعضاءها كانوا يعملون على التوفيق بين المشروعين الروسي والفرنسي.

وبعدما كان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار أمس أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين أن جلسة مجلس الأمن تأجلت إلى اليوم بعدما توصلت الدول الاعضاء إلى “صياغة جيدة” لنص مشروع القرار بشأن حلب.