الجعفري: سورية لا تعارض تبني أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية لا تعارض تبني أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني ويعمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين وعدم حرمانهم من المنشآت التعليمية معربا عن رفضه محاولات بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن صياغة وتقديم مشاريع قرارات تحت الغطاء الإنساني لكنها في الحقيقة تهدف إلى تحقيق أجندتها السرية في سورية.

وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقب تبني مجلس الأمن مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين إلى حلب “إن فرنسا وبريطانيا أصرتا على عرض وتبني مثل هذا القانون وهذا جزء آخر من الحملات الدعائية ضد سورية في حربها ضد الإرهاب.. وفي حين أننا نحترم قرارات مجلس الأمن فإننا ندرك الغرض الحقيقي وراء هذه الجهود التي تهدف إلى حماية الإرهابيين وليس الشعب السوري وخصوصا بعد أن أصبحت الصورة واضحة بعد تحرير حلب من الجماعات الإرهابية”.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية مازالت تقدم أكثر من 80 بالمئة من المساعدات الإنسانية لكل أطياف الشعب السوري في جميع أرجاء سورية وتحديدا للمدنيين وتعد هذه المبادئ أساسا لعملها وواجبها تجاه مواطنيها مبينا أن “الأمم المتحدة لا تقوم بواجبها على النحو الصحيح”.

وقال الجعفري ” نحن نعارض بعض محاولات الدول الأعضاء لصياغة وتقديم مشاريع قرارات تحت الغطاء الإنساني.. مشاريع قرارات فضفاضة تقول أكثر من معنى وذلك من أجل استغلالها لتحقيق أجنداتها السرية وتهدف إلى تغيير الحكومات الشرعية بالقوة واستخدام القوة العسكرية” موكدا أن مثل هذه القرارات تحمل غايات ومقاصد كثيرة ولكنها لا تعنى بالجانب الإنساني.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى مدينة حلب يجب أن يتم بموافقة الحكومة السورية مشيرة إلى أن ذلك أعلن من قبل نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف خلال لقائه اليوم سفراء كل من فنلندا والدنمارك والسويد وكذلك السفيرين المفوضين للنرويج وإيسلندا والمعتمدين لدى روسيا الاتحادية.

ولفتت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إلى “أنه تم خلال اللقاء إطلاع المشاركين فيه على الوضع الإنساني في سورية مع التركيز على التدابير المتخذة من قبل الجانب الروسي في إجلاء السكان المدنيين من الجزء الشرقي لمدينة حلب وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *