لجنة لمعالجة ملفاتها ..المهندس خميس: الحكومة مصممة على وضع حل جذرى لمشكلة القروض المتعثرة البالغة 263 مليار ليرة

قرر اجتماع عمل خاص بمعالجة ملف القروض المتعثرة فى المصارف العامة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة تدقيق تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء مكونة من الجهات المعنية للإشراف والرقابة على عمل المصارف بهدف الوقوف على ملفات القروض المتعثرة فى المصارف العامة كل على حده وضمانات كل قرض وإجراءات التحصيل المتبعة فى هذه المصارف
وفى هذا السياق كلف رئيس مجلس الوزراء مديرى المصارف العامة بإعداد تصور شامل لمعالجة ملف القروض المتعثرة على أن يتضمن هذا التصور خصوصية عمل كل مصرف ورؤيته لمعالجة هذا الملف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مصممة على وضع حل جذرى لمشكلة القروض المتعثرة ولن تتوانى عن اتخاذ أى اجراء قانونى لتحصيل المبالغ وستقدم الدعم الكامل للمصارف العامة من خلال اتخاذ الاجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بتذليل العقبات أمام تحصيل هذه القروض التى تشمل كل شرائح المجتمع على مستوى القروض الشخصية والسكنية والتنموية ابتداء من500 الف ليرة سورية ولغاية القروض الكبيرة.
ولفت المهندس خميس الى ضرورة وضع مؤشرات أداء لكل مصرف وتقييم كامل للعمل مضيفا00 ان //الحكومة تتجه لاتخاذ اجراءات سريعة لمعالجة ملف القروض المتعثرة والتقصير فى هذا الملف غير مسموح على الاطلاق//.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من مجالس ادارات المصارف العامة والمديرين العامين اعداد قاعدة بيانات دقيقة لكل القروض المتعثرة تتضمن المبالغ المقدمة والضمانات المطلوبة بالنسبة للمتخلفين عن السداد واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع هذا الملف على الطريق الصحيح ومتابعة الاجراءات لتحصيل قيمة القروض المتعثرة البالغة نحو 263 مليار ليرة سورية.
وناقش الحضور ضرورة وضع رؤية مستقبلية للتمويل ومنح القروض وفق ضوابط ومعايير دقيقة وسليمة تحقق البعد التنموى بهدف دفع العملية الانتاجية والاقتصادية بمكوناتها الزراعية والصناعية والتجارية لتأخذ دورها فى عملية التنمية.
واستعرض المجتمعون الآليات والإجراءات التى تم اتخاذها فى معالجة القروض المتعثرة خلال الفترة الماضية ومكامن الخلل ووضع اليات المعالجة ودور كل الجهات المعنية بما فيها وزارة العدل ووزارة المالية ومصرف سورية المركزى والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للرقابة المالية والمصارف العامة.
حضر الاجتماع وزراء العدل والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولى وحاكم مصرف سورية المركزى ورئيس المجلس الاستشارى فى رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للرقابة المالية ومديرو المصارف العامة ومعاون الامين العام فى رئاسة مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النقد والتسليف ورئيس محكمة الاستئناف المصرفية.