60% من شبكات الخلوي دمرتها الأزمة

كشف مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة أن نحو 30% من شبكات الخلوي في سورية تعرضت للتدمير الكامل في ظل الأزمة وأن نسبة مماثلة أيضاً 30% تعرضت للتدمير والتخريب الجزئي.
وأن معظم المشتركين على شبكة الإنترنت هم من فئة سرعة 512 كيلو بايت وهو سبب مباشر لضعف الإنترنت خاصة لدى وجود أكثر من مستخدم على الاشتراك نفسه حيث هناك الكثير من الحالات التي يستخدم فيها ثلاثة أشخاص نفس البوابة وأن معظم حالات ضعف الإنترنت تحل لدى زيادة سرعة الاشتراك.
والانتقال من سرعة 512 إلى (1) أو (2) ميغا بايت.
وأنه بالرغم من كل الظروف الحالية ما زالت خدمة الإنترنت في سورية مقبولة وأن كل مفاصل الشبكة تعمل بشكل جيد وضمن المعيار العالمي وأن الحمولة لا تزيد على 60%.
وأن عدد البوابات ارتفع خلال سنوات الأزمة لقرابة الضعف حيث كان عدد البوابات المتوفرة مع بداية الأزمة قرابة 670 ألف بوابة بينما تجاوز عدد البوابات نهاية العام 2015 (1.1) مليون بوابة. وحول مشكلة ارتباط جزء من شبكة الهاتف الثابت بالكهرباء حيث تنقطع الاتصالات الأرضية لدى شريحة من المشتركين مع انقطاع الكهرباء بين أن كافة الوحدات الضوئية المركبة في الريف السوري تنقطع فعلاً مع انقطاع الكهرباء لكن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع ضخم لتزويد وحدات النفاذ الضوئية بمحطات التغذية الشمسية والمشروع قيد التنفيذ وأنه مع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من هذه المشكلة ولن يكون هناك مشكلة انقطاع لخدمة الهاتف مع غياب التيار الكهربائي حيث ستقوم الوزارة بتغذية الوحدات الضوئية بالطاقة الشمسية ووجود مدخرات تغذي هذه الوحدات ليلاً.
وأن الاتصالات هي الخاسر الأول من انقطاع الاتصالات الهاتفية من هذه الوحدات وبالتالي فقدان المكالمات الهاتفية وأنه لدى تنفيذ هذه الوحدات الضوئية بالاعتماد على الطاقة الكهربائية كان واقع الكهرباء مختلفاً في سورية.
حيث كانت تتوفر الكهرباء على مدار الساعة ولم يكن من المجدي اقتصادياً القيام ببناء شبكة تغذية عن طريق الطاقة الشمسية إلا أن الظروف حالياً مختلفة وأبرمت الوزارة عقداً حول الطاقة الشمسية وهو قيد التنفيذ.
وحول موضوع إعادة ترخيص الأجهزة الخلوية غير المرخصة وتغريم كل من يحمل جهازاً خلوياً غير مرخص بـ10800 ليرة أوضح أن الموضوع ليس موجهاً للمستهلك ولابد لأي مادة مستوردة إلى البلد أن تمر عبر البوابات الرسمية ومنها الجمارك وأن تخضع لفحص العينات وخلال ظروف الأزمة التي يمر بها البلد لا تستطيع الجمارك أن تسيطر على إدخال كامل الأجهزة ومن يستطع أن يسيطر على تشغيل هذه الأجهزة هي وزارة الاتصالات وأن الأصل في دفع الضريبة المستورد وليس التاجر.