قضية إخلاء جمعية الجودة تتفاقم.. فهل تحل بـ”تبويس اللحى” بين كحيل والوزير؟

تفاقم الخلاف الذي نشب مؤخراً بين الجمعية العلمية السورية للجودة ووزارة الصناعة على خلفية إقدام الأخيرة على تحريك قرار وزارة العدل الذي يقضي بإخلاء مقر الجمعية الكائن في محيط ساحة الحجاز وتعود ملكيته للشركة العامة للزجاج والموضوع تحت تصرف وزارة الصناعة التي قدمته منذ سنوات للجمعية كمقر تدير فيه أعمالها وتنظم نشاطاتها التدريبية والتأهيلية لعلوم الجودة.
ومع إصرار الوزارة على تنفيذ الإخلاء غير الجديد إلا في الضجة الإعلامية التي فجرتها إدارة الجمعية تصاعدت المواقف واحتدت، بدت إدارة الجمعية وعبر رئيسها هشام كحيل مصرة على استخدام ذراع الإعلام في محاولة للضغط على الوزير وثنيه عن موقفه الملح هذه المرة بالإخلاء بعد سنة من المماطلة والتأجيل .
وهنا كان للجمعية جولات لم تكن الصحف الرسمية والخاصة وكذلك المواقع الإلكترونية جبهة واحدة فيها بل تعدت للشكوى إلى رئيس مجلس الوزراء الذي ادعى كحيل بأن الوزارة استغلت سفر المهندس عماد خميس إلى إيران بمهمة عمل رسمية وطلب الإخلاء ووصلت الأمور إلى قول كحيل لنا بأن وزارة شؤون الرئاسة أصبحت على علم بالقضية وهي ستنصفهم – أي الجمعية – أما الجولة الوحيدة التي خاضتها الوزارة فكانت عبر صفحات جريدة البعث التي قدمت الرأيين وطلبت إيضاحات من الوزارة تجاه الجمعية وتظلمها لوسائل الإعلام، ليكون الرد عبر معاون وزير الصناعة الدكتور نضال فلوح – الذي طلب كحيل توثيق شهادته بالاسم كعضوبالجمعية – أنه وبغية دعم الجمعية وترسيخ أهدافها قامت الوزارة بتأمين مقر مؤقت لها وتقديم الدعم والمساندة وتزويدها بمعدات ومستلزمات عملها لحين تمكنها من إيجاد مقر دائم لها، موضحاً أنها لم تقدم أي خدمات تذكر للوزارة باستثناء برنامج تدريبي واحد. “والصناعة ” لديها مركز اختبار وطني ولا حاجة لها بجمعية الجودة, وحين اتهم رئيس الجمعية وزارة الصناعة بالانقلاب المفاجئ وطلب الإخلاء الفوري المرفق بكتاب من وزير العدل للمقر المستأجر “الذي لا تعود ملكيته للوزارة ” ويزعج “الجار المستشار ” بحسب كحيل, ردّ الدكتور فلوح بأن المقر المؤقت الذي تشغله الجمعية مستثمر من قبل الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية بدمشق لغايات تخدم عملها وتم توجيه عدة كتب من قبل الوزارة بضرورة الإسراع بتأمين مقر بديل كون الشركة بحاجة للمكان وتم اقتراح 3 مقرات من قبل “الصناعة” عائدة لجهات تابعة لها، لكن الجواب كان يأتي بالمماطلة واللامبالاة , إضافة إلى أن شركة الزجاج وحتى تاريخه تقوم بتسديد قيمة الآجار والمصاريف الأخرى المترتبة على المقر في وقت لا تقوم جمعية الجودة بدفع أي مبالغ مالية رغم أنها تتقاضى عوائد مالية لقاء دورات تدريبية خاصة مأجورة, وبيّن فلوح أن رفض الجمعية المتكرر للإنذارات وطلبات الإخلاء على مدى أكثر من عام دعا إلى توجه النيابة العامة لمؤازرة الوزارة إيماناً من “الصناعة” باحترام القانون والقضاء .
من جانب آخر اعتبر كحيل أن جمعية الجودة تكافح الفساد وكل من يبتعد عن الجودة خطوة يقترب من الفساد خطوات وأن موضوعهم يستحق النشر في الجرائد والمواقع الرسمية, هنا شدد معاون وزير الصناعة على أن مكافحة الفساد لا تعني التعدي على حقوق الدولة متهماً مجلس إدارة الجمعية الحالي بالخروج عن المألوف وافتقاره للخبرة التي تأهله لإدارة الجمعية العلمية السورية للجودة , وأمام اتهام “الصناعة” بالتحيز للمستشار حسب إدعاء الجمعية أوضح الدكتور فلوح بأن الشخص المذكور ليس مستشاراً لوزارة الصناعة بل مدير عام مؤسسة الصناعات الغذائية, متمنياً على رئيس الجمعية مراجعة تصرفاته واتخاذ قرار حكيم يتواءم مع المرحلة داعياً إياه للاقتداء برؤساء جمعية الجودة السابقين الذين كانوا متعاونين لأبعد حد.
ومع تلقي “البعث ميديا” تسريبات تقول بأن رئيس الجمعية قد زار الوزير منذ أيام وقدم اعتذاراً شخصياً عن سلسلة تصريحات التشهير، إلا أن ردود وانزعاجات رئيس الجمعية لم تنقطع مفنداً لنا بأن جميع الجمعيات مقراتها من الدولة كالمعلوماتية في حديقة تشرين والبيئة بحديقة البيئة جانب قلعة دمشق والكيميائية بالجامعة ونحن غرفتين بدون حمامات وهي مقدمة من وزارة الصناعة مقابل برنامج تدريبي كامل يبدو أنه يزعج جارنا مستشار الوزير وطلابنا مديرو شركات وليسوا أطفالاً ولهذا من وجهة نظر – كحيل – الموضوع يحتاج لنشر بالصحافة لان جمعية الجودة هي منظمة من منظمات المجتمع الأهلي التنموية ودورها بمرحلة إعادة الإعمار وأرسلنا برنامجنا لمحاربة الفساد لرئيس الوزراء …
واعتبر هذا التراجع وممارسة الضغط ناتج عن تصرف شخصي وعندما رفع الموضوع لرئيس الوزراء طلب توضيح وخطة لاعادة الاعمار. والجمعية باعضائها الـ 1100 وآخرهم وزير النفط علي غانم أمانة برقبة كل من يؤمن بهذا الوطن ويضحي لأجله لا به.
وحسب رئيس الجمعية المقر مستأجر من مواطنة رافعة دعوى بتسليم المقرات الثلاث بنفس المكان ببناء الأعسر …لذلك المعادلة بين توجهين إذا لم يتم كشف المستور؟! ويتساءل لماذا التخلي المفاجئ عن دور الجمعية؟ ولماذا بدأت المشكلة من تهجم المستشار على مقر الجمعية وهويسكن بشقة من الشقق العائدة للوزارة.. ويقول – والكلام دائماً لرئيس الجمعية “أقلقتم قيلولتي وسأجعل الوزير يخليكم……وهو متنفذ وهذا ما حصل ولدينا شهود بتهجمه على الجمعية وأمام المتدربين بأن صوت المدرب عالي…”.
بالمجمل القضية مازالت معلقة بين إصرار الوزارة على الإخلاء وتقديم 3 بدائل ورئيس جمعية متشبث رغم أن الجمعية الآن مغلقة ومهلة التنفيذ انتهت فهل يطول السجال والخلاف والمنازلات بلا حل ترعاه الحكومة التي أصبحت بصورة كل التفاصيل .؟
البعث ميديا || دمشق – خاص – علي بلال قاسم