ماذا حمل مبعوث “خميس” الخاص لتقصي حقائق مشاريع اللاذقية؟!

كشف تقرير لجنة المتابعة الوزارية المناط بها من قبل رئيس الوزراء – شخصياً- تقصي حقائق تنفيذ المشاريع التنموية في محافظة اللاذقية التي طرحت ضمن سلة مشاريع الحكومة خلال زيارتها الأخيرة إلى المحافظة وتلك المقدمة من الوحدات الإدارية عن تفاصيل تتعلق بنسب الإنجاز والتنفيذ، ومع محاولة المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة “مبعوث “خميس” الشخصي إلى اللاذقية مناقشة واقع المشاريع التي أقرت وصودق عليها من قبل رئيس الحكومة “عن كثب” وعلى الأرض الواقع، وإصراره على لملمة وتصحيح مسارات العمل وتلافي العقبات من موقع مسؤوليته الوزارية – وكونه ابن المنطقة – الأقدر على فهم البيئة والطبيعة ومشاكلها، إلا أن العقدة التي حيرت “النجار” تمثلت بملف الاستملاك والتخصيص غير المحسوم إلى الآن، حيث تحاول الحكومة تدارك هذه المسألة عبر الضغط على المحافظ والمجالس البلدية بالقفز فوق كل المشاكل وإنجاز الملف ولو على عجل – كي تغدو الزيارة الميدانية للحكومة منتجة على الأقل وليست مجرد “تغيير جو” في ربوع الساحل – كما يشعر أهالي المنطقة وتاريخ الزيارات الحكومية التي تتمخض جبالاً ولا تلد سوى فئراناً.
ويظهر تقرير الوزير مخلوف المرفوع لرئيس الوزراء حول مشروع المنطقة الحرفية بالقرداحة أن دراسة الموقع العام والمقاسم والبنى التحتية منتهية منذ 31/1/2017 كما هو حال إنجاز العقد ، إلا أن إضبارة الاستملاك لا تنتهي قبل 1/3/2017 والتخصيص يظهر أن كافة الإجراءات الإدارية منتهية والموضوع بانتظار اجتماع اللجنة المركزية في وزارة الزراعة، في الوقت الذي سيتم تعديل الصفة التنظيمية من خلال عرض الموضوع على اللجنة الإقليمية.
وحول مبقرة فديو الذي يهدف إلى بناء معمل ألبان وأجبان بطاقة إنتاجية من 5- 6 طن وبناء معمل للأعلاف بطاقة إنتاجية 5 طن بالساعة وبقيمة 65 مليون ليرة وبناء هاضم حيوي لإنتاج الغاز الحيوي لتوليد الطاقة بقيمة 40 مليون ليرة وانتهي الدراسة في تاريخ 31 /1/2017 على أن ينجز العقد في موعد أقصاه 15/2/ 2017 بعد أن بدأت “الإسكان العسكرية” التنفيذ 1-8-2016 . وفي مشفى جبلة الوطني، فالدراسة منتهية وبعد التصديق وإعطاء أمر المباشرة من المفيد التذكير أن التنفيذ ينتهي نهاية عام 2017، أما مشروع جسر مسكينة في جبلة فقد أنجز العقد وصدق والتنفيذ خلال 31/12/2017 ، في حين وصل تطوير مهبط مطار الشهيد باسل الأسد الدولي إلى جاهزية العقد والتنفيذ خلال 2017، وفيما يخص سد فاقي حسن فالدراسة جاهزة وتم استملاك بعض العقارات الخاصة وأعطيت المباشرة للتنفيذ بانتظار تخصيص الأراضي الحراجية الموجدة بالموقع لصالح الهيئة العامة للموارد المائية من قبل وزارة الزراعة .
وبالنسبة للسدات المائية الثمانية يقول تقرير الوزير أن الدراسة جاهزة وهي قيد التدقيق لدى الهيئة العامة للموارد المائية، وبخصوص مشروع تنمية المرأة الريفية وتأسيس صالة في مديرية الزراعة وثلاث أكشاك لتصريف المنتجات في جبلة والقرداحة والحفة وسبع وحدات تصنيع ومنشأة فرز وتوضيب فقد أنجز العقد والتنفيذ حتى نهاية 15/ 8/ 2017.
فهل تسارع الحكومة لترميم وترقيع وجع الساحل بالمشاريع والدفع باتجاه إنهاء ملفات الاستملاك الذي تضج فيه المنطقة والرقابة على حسن التنفيذ وعيوبه حتى يثبت المسؤول المركزي عكس قناعات أبناء الشريط الساحلي وغبنهم العتيق.

البعث ميديا || دمشق – علي بلال قاسم