الوزير حمود يدعو من بجنيف إلى رفع الحصار الجائر عن الشعب السوري

أكد المهندس علي حمود وزير النقل أن الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية وخاصة مؤسسة الطيران العربية السورية والسفن السورية “شل حركة التواصل بين المواطنين داخل سورية وخارجها” ما أدى إلى ضعف وتدني دخل المواطن السوري واثر على الوضع الصحي وحرم الأطفال من الغذاء والدواء فضلاً عن تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين واثر على البنية التحتية الخاصة بتلك الخدمات.

وفي كلمة الجمهورية العربية السورية في مؤتمر النقل العالمي الذي يعقد في جنيف خلال الفترة ما بين “الـ 21 والـ 25” من الشهر الجاري بمشاركة 36 دولة عربية وأجنبية أشار الوزير حمود إلى أن تشغيل الطيران السوري إلى أوروبا وتشغيل الطيران الأوروبي إلى سورية سيسهم في رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وقدم حمود رؤية سورية ودورها في النقل العالمي وأهمية موقعها الجغرافي والتاريخي المميز شرق البحر المتوسط مبينا إنها ملتقى القارات الثلاث ومحطة إستراتيجية مهمة على طريق الحرير القادم من الصين باتجاه أوروبا والعكس أي النقل من الشرق إلى الغرب تحت اسم مبادرة “حزام واحد.. طريق واحد” ولتكون سورية منطقة اقتصادية وتجارية لعمليات شحن البضائع وتدفق السلع وربط طرق التجارة الدولية مع بلدان العالم وخاصة مع توفر العديد من مراكز الخدمات فيها من طرق وسكك حديدية وملاحة بحرية وجوية.

وقال: “إن هذا ما نتطلع إليه ونأمل البدء به مع الجانب الصيني الصديق في أقرب وقت ممكن” داعيا إلى إعادة إحياء طريق الحرير من الصين إلى أوروبا عبر سورية من خلال السكة الحديدية والطريق البرية والبحرية.

ولفت إلى أن الحرب الإرهابية التي تشن على الشعب السوري استهدفت المؤسسات والمنشآت العمرانية والاقتصادية والإنتاجية كالطرق والجسور والسكك الحديدية ومحطات القطارات والعربات والمطارات ونواقل شحن المواد الطبية والإغاثية والمعيشية وقطع الممرات والمعابر والجسور الحيوية.

وأوضح وزير النقل أن الحكومة السورية قامت وتقوم بالعديد من الإجراءات في قطاعات النقل البري والبحري والجوي من صيانة وحفاظ على الشبكة

الطرقية التي تعتبر من أهم شبكات الطرق في الشرق الأوسط إضافة إلى شبكة من الخطوط الحديدية والقطارات والمرافئ الجافة وأسطول من شاحنات نقل البضائع ومركز خدمات معاملات المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *