منذر: نطالب مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته وإدانة التفجيرين الإرهابيين بدمشق

طالب القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته وإدانة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا المدنيين في دمشق اليوم.

وأعرب منذر خلال بيان ألقاه أمام مجلس الأمن اليوم عن “استنكار سورية الشديد لفشل المجلس في إدانة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في دمشق يوم السبت الماضي وطالبه الاضطلاع بمسؤولياته الآن وإدانة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا المدنيين في دمشق اليوم حتى لا يستمر هذا المجلس وبسبب العراقيل التي يضعها بعض أعضائه من الدول الغربية في توجيه الرسالة الخاطئة للإرهابيين بأن هناك إرهابا سيئا وإرهاباً معتدلاً حسب مفهوم وسلوك هذه الدول”.

وأضاف منذر.. “موضوع هذه الجلسة يكتسب أهمية خاصة لبلادي سورية ونأمل أن يشكل النقاش اليوم فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على الإتجار بالأشخاص كأحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية وترتبط بشكل عضوي مع انتشار خطر الإرهاب الذي ما يزال يفاقم مخاطر استغلال الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع ولاسيما الأطفال والنساء الذين يقعون ضحايا للرق والعبودية والاستغلال الجنسي والعمل القسري والاتجار بالأعضاء البشرية”.

وتابع منذر أنه “وفي ذات السياق تستمر شبكات الجريمة الدولية المنظمة باستغلال مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الذين دفعهم الإرهاب لترك منازلهم وهي الجريمة التي تتم بدعم وتواطؤ من حكومات بعض الدول ولا سيما تركيا التي ما تزال حتى اليوم تستخدم المهاجرين واللاجئين كأداة للابتزاز والضغط السياسي ووسيلة لتنفيذ أجندات خاصة”.

وأكد منذر أن “سورية حققت قبل هذه الحرب الإرهابية القذرة تقدما ملموسا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وانضمت إلى العديد من البروتوكولات الدولية المعنية بمنع وقمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

وكانت سورية قد أصدرت قانونها الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا هذه الجرائم بما يتناسب والاتفاقيات والمعايير الدولية”.

وأوضح منذر أنه “يتم حاليا انتهاك حقوق مئات الآلاف من السوريين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرها من الجماعات التي تصر حكومات بعض الدول الأعضاء إلى اليوم على دعمها وتسليحها وتمويلها متجاهلة حقيقة أنها تحمل جميعها ذات الفكر الوهابي التكفيري وترتكب جرائمها بحق السوريين انطلاقا من عقيدة دينية مشوهة تدعو لقتل الآخر واستغلاله وإذلال المرأة واضطهادها” مشيراً في هذا الصدد إلى التقرير الأخير للممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون العنف الجنسي في النزاعات والذي وثقت فيه جرائم تنظيم “داعش” في مجال الاتجار والعنف الجنسي الذي ما زلنا نطرح تساؤلاً مهما حول مصيره وتوصياته.

وأضاف منذر.. إن “المواطنين السوريين تعرضوا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية المسلحة لأبشع أشكال الرق والعبودية حيث تم خطف النساء والقاصرات وتزويجهن عنوة من الإرهابيين ولا سيما الأجانب منهم وأصدرت هذه الجماعات الإرهابية فتاوى دينية تبيح استغلال المرأة جنسيا كما تم خطف وتجنيد وتدريب الأطفال القاصرين أمام أعين أهاليهم ليصبحوا إرهابيين ومفجرين انتحاريين”.

وتابع منذر.. إن “الحال لم يكن أفضل بكثير في مخيمات اللجوء التي يعيش فيها اليوم مئات الآلاف من السوريين دون أن تلتزم حكومات دول الجوار التي أنشأت هذه المخيمات بواجباتها القانونية الدولية المتمثلة في تأمين السلامة والأمن لهؤلاء المواطنين الذين هربوا من جرائم الجماعات الإرهابية المسلحة ليقعوا ضحايا لشبكات الاتجار بالأشخاص …فقد أثبتت تقارير أممية ومنها تقارير صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الازدياد المحلوظ والمستمر لمعدل الجريمة المنظمة داخل هذه المخيمات في مجالات الاتجار بالبشر والاغتصاب والتزويج القسري للنساء والقاصرات وكذلك استغلال شبكات الاتجار بالاعضاء البشرية للمواطنين السوريين وبخاصة الأطفال”.

وأوضح منذر أن “القضاء على تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر بوصفها إحدى أخطر الجرائم بحق البشرية بات يستلزم موقفا دوليا جماعيا والتزاما بإيجاد حلول للأسباب الجوهرية التي تقف وراء تفاقم هذه الظاهرة وذلك من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2331 (2016) وتوفير الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية الآمنة التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم اجمع دون تمييز”.

وختم منذر بالتأكيد على أن “المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة بات ملزمات بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للمساهمة في إيجاد هذه الحلول بالنسبة لسورية وذلك من خلال السعي الجاد لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وإلزام حكومات بعض الدول بالتوقف عن تقديم جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة وإغلاق حدودها أمام تدفق المرتزقة والإرهابيين وكذلك السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية من خلال حوار يقوده السوريون دون تدخل خارجي ويضع حدا للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها حكومات بعض الدول الأعضاء على بلادي سورية وخلق الظروف الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية الملائمة لعودة السوريين المهجرين إلى ديارهم”.