“العشوائيات السورية”.. مناطق تطوير عقاري والقانون المعدل في نهاياته

رشح عن لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء أنه يجري العمل حالياً على وضع اللمسات النهائية على تعديل قانون التطوير العقاري رقم/15/ لعام 2008 ليشمل معالجة مناطق السكن العشوائي ضمن مهام هيئة التطوير العقاري وتسهيل إجراءاتها ودراستها كمناطق تطوير عقاري.
وحسب التسريبات فإن القانون يحدد دوره في معالجة تلك المناطق وفق دراسات محددة من قبل جهات فنية مختصة تنفيذاً للمخطط التفصيلي المصدق لتلك المناطق أو وفق برنامج تخطيطي ومخططات تفصيلية مقدمة من المطور العقاري بالاتفاق مع الجهة الإدارية ومصدقة من وزير الإدارة المحلية، ويعتبر هذا القانون المظلة التشريعية الحديثة والمناسبة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي، والتي هي أحد أهم أهداف إحداث هيئة التطوير والاستثمار العقاري، ونذكر في هذا السياق أنه قد صدر قراران عن السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار منطقتي الحيدرية وتل الزرازير في حلب مناطق تطوير عقاري وهما منطقتي سكن عشوائي.
ويأتي هذا التوجه مع بلوغ العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قرارات صادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء في مختلف المحافظات /24/ منطقة تطوير عقاري محدثة، بمساحة إجمالية تبلغ /4228/ هكتار، ويقدر عدد مساكنها نحو /165/ ألف مسكن تستوعب حوالي مليون نسمة، وبكلفة إجمالية تصل إلى /619.855/ مليار ليرة بأسعار تواريخ قرارات الإحداث. في وقت تم تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الهيئة لدراسة مناطق جديدة مرشحة للإحداث كمناطق تطوير عقاري مع معالجة بعض مناطق السكن العشوائي تمهيداً لإحداثها كمناطق تطوير عقاري جديدة، واقتراح حلول تتناسب مع واقع وطبيعة كل منطقة حسب معطياتها، ومناطق التطوير العقاري قيد الدراسة حسب المحافظات:
في محافظة ريف دمشق: منطقة تطوير عقاري على العقارات / 3- 4 –6 – 9/ شورى بمساحة إجمالية /431.5/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /176/ قطنا بمساحة إجمالية /120/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /73/ زاكية بمساحة إجمالية /766/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /892-947-2851-2852-2874-2875-2975-2976-2977-2978-2979/ كناكر/ بمساحة إجمالية /320/ هكتار. منطقة تطوير عقاري على العقار /122/ دير عطية بمساحة إجمالية /27/ هكتار.
وتقوم الهيئة من خلال مشاركتها باللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم /1399/ تاريخ 28/10/2013 بوضع مؤشرات لتصنيف أراضي أملاك الدولة المعتمدة من هيئة التخطيط الإقليمي في محاور التنمية المكانية في محافظة ريف دمشق وتقييمها حسب ميزاتها وأهميتها وأولوية العمل بها تمهيداً لإحداثها كمناطق تطوير عقاري.
في محافظة درعا: منطقة تطوير عقاري على العقار /163/ جباب بمساحة إجمالية /256/ هكتار.
أما مناطق التطوير العقاري قيد الإحداث حسب المحافظات: محافظة ريف دمشق: منطقة تطوير عقاري على العقار /85/جنة دورين بمساحة إجمالية /75.57/ هكتار ويؤمن المشروع 4230 وحدة سكنية، تستوعب نحو /21160/ نسمة وتبلغ تكاليفها التقديرية حوالي (40.6) مليار ل.س. منطقة تطوير عقاري على العقارات /412-413-414-415/ الصوجة بمساحة إجمالية /83.82/ هكتار ويؤمن المشروع 466 وحدة سكنية، تستوعب نحو / 20830 / نسمة وتبلغ تكاليفها التقديرية حوالي (144.2) مليار ل.س.
وفي محافظة حمص : منطقة تطوير عقاري على العقارات /1577-1578-1593/ أميسا الطبية – محافظة حمص ( دير بعلبة )- بمساحة إجمالية /5.23/ هكتار وكلفة تقديرية 10.9 مليار ليرة، وهي ضاحية طبية نموذجية قيد الدراسة وتحتوي على: ( 10) مشافي طبية متخصصة، ومشفى طبي رئيسي- مشفى تدريبي خاص، وفندق أربع نجوم.
ويعد السكن العشوائي أحد أهم المشكلات التي تواجه الحكومة وتستأثر باهتمامها من أجل وضع الحلول المناسبة لتفاقمها، وتضم مناطق السكن العشوائي أعداداً كبيرة من السكان يشكلون أكثر من 40% من إجمالي عدد السكان, خاصة في المدن الرئيسية،وقد توسعت تلك المناطق بالانتشار والتمدد بسبب التأخير في صدور المخططات التنظيمية وقصور التخطيط العمراني وعدم تخصيص أراض صالحة للبناء, إضافة إلى تساهل الوحدات الإدارية والبلديات ومساهمة تجار الأراضي والسماسرة في تشجيع إقامة المساكن العشوائية.‏

البعث ميديا || دمشق – علي بلال قاسم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *