خميس من «المصالح العقارية»: مهمة المديرية أن يقول المواطن هناك مؤسسة تقدم الخدمة بعيداً عن الابتزاز

اطلع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال جولة مفاجئة أمس على واقع العمل في المديرية العامة للمصالح العقارية في دمشق واستمع من المواطنين إلى الصعوبات والشكاوى ومعوقات العمل في جميع المفاصل.
وبحسب بيان صحفي بدأ خميس جولته في المديرية العامة للمصالح العقارية مستمعاً إلى الصعوبات التي يعانيها المواطن في الحصول على الخدمة العقارية وكذلك البحث عن أفضل السبل لتنظيم مهنة معقبي المعاملات العقاريين.. وفي مكاتب المراجعة والتوثيق والتدقيق والقيود العقارية توقف خميس عند سير آلية العمل في هذه المكاتب ومقترحات تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين في هذا المجال.
وخلال اجتماعه بالمديرين المعنيين أكد رئيس مجلس الوزراء أن استمرار هذه المؤسسة العريقة بعملها على أكمل وجه يؤكد قوة الدولة السورية ويعزز ثقة المواطن بها من خلال الحفاظ على ممتلكاتها رغم الحرب الإرهابية ومفرزاتها في مختلف المحافظات.
وبيّن خميس ضرورة تغيير آليات العمل المتبعة ووضع رؤية جديدة تتضمن تبسيط الإجراءات والتخفيف من البيروقراطية وقال: «مطلوب منا اليوم بذل جهود مضاعفة لتطوير العمل لمواجهة تحديات الحرب وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية بفعالية عالية وتعزيز نقاط التلاقي بين الموظف والمواطن».
ولفت إلى أن المهام المنوطة بهذه المؤسسة يجب أن تكون في أفضل المستويات من خلال تقديم الإنسيابية والوثوقية المطلقة بالخدمات للمواطن فيما يتعلق بأملاكه إضافة لأملاك الدولة وتلافي الفوضى والعشوائية بإنجاز العمل والأضابير، مبيناً أن المهمة التشغيلية للمديرية خلال المرحلة القادمة تتجلى بأن يقول المواطن إن هناك مؤسسة تقدم الخدمة بعيداً عن الابتزاز.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والكوادر البشرية خاصة في مفاصل العمل الحساسة، موضحاً أنه اليوم مع انتصارات قواتنا المسلحة يجب أن نعمل على تطوير مؤسساتنا وواقع العمل لنرتقي لمستوى تضحيات الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية.
وأجمل خميس خطة المديرية للمرحلة القادمة من خلال وضع صيغة تطويرية وفق برنامج زمني وترجمة الخطط الموضوعة عبر جهود مضاعفة تبذل من جميع العاملين في هذه المؤسسة ومحاربة الخلل الإداري والمالي.
وأضاف: «يجب على كل مدير وضع خطة لمديريته تتم مناقشتها مع الإدارة العامة والوزارة المعنية تتضمن متطلبات تطوير واقع العمل ورفعها للحكومة ونحن جاهزون لتقديم أي دعم لتنفيذ الخطط اللازمة للتطوير»، لافتاً إلى ضرورة وضع ضوابط محددة لعمل معقبي المعاملات من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في مراكز خدمة المواطن.
من جانبه بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن هناك مجموعة من التشريعات تم العمل عليها وخاصة التشريع العقاري الموحد الذي سيصدر قريباً.
بدوره أوضح المدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس أن مشروع الأتمتة هو مشروع إستراتيجي ويجب أن يتمتع العاملون فيه بالخبرة في الصحيفة العقارية وهذا يتطلب إيجاد كوادر للعمل في هذا المشروع لسرعة الإنجاز.