عندما يخرج “خميس عن طوره” ويتهم “الحبوب” بخيانة” القمح”..؟

عندما راح وزير الزراعة المهندس أحمد القادري يمتدح مؤسسة الحبوب وكوادرها لعراقتها في عمليات شراء المواسم من الفلاحين على المستوى الوطني، لم يك يدر أن هذا “الغزل” سيأتي بالمصائب على رأس مدير عام المؤسسة المهندس ماجد حميدان الذي كان يشارك الوزير مع العديد من المسؤولين وأركان الحكومة طاولة المهندس عماد خميس ” رئيس مجلس الوزراء”  في أحدث وأول اجتماع خاص ومبكر لبحث تسويق الحبوب قبل نحو شهرين على حصاد هذا العام.

ومع أن حميدان الذي لم يلبث أن استلم دفة الحديث في الاجتماع عن دور مؤسسته في التسويق، قدم مجموعة من الأفكار والرؤى حول توريد القمح من الحسكة إلى مراكز استلام حلب وضرورة تزويد الشاحنات  ببطاقة قبان لتلافي الخلل طالباً فتح الحمولات المحورية للحبوب، إلا أن جزئية فتح النقل بالطاقة القصوى دفعت رئيس الحكومة لفتح مواجهة ساخنة مع المهندس حميدان وضعه تحت المساءله فيها عن الأسباب التي دفعته لعدم رفع مقترح إلى الحكومة بهذا الشأن، متهماً إياه بأنه قادم لينظر على الحكومة بالعمل والإنجاز ..!!

ومردفاً: لماذا لا تسوق وتسعى بالتعاون مع التجار؟؟ مضاف إليها عبارات أخرى من قبيل لو كنت مدير مؤسسة خاصة…هل ستقبل بأن يسرق القمح.. ؟

هنا رفعت نبرة صوت خميس المرتفعة من حماوة الموقف لدرجة اعتبر ملف القمح أنه سيبقى لغزاً ليوم القيامة في ظل شبكات من الصراعات وعمليات النفوذ واستشراء الفساد ، ثم يقول بحرفية صادمة: أنتم مدراء لا تصلحوا للإدارة..! وأسوأ منكم لن نجد…! لأن تسويق الحبوب مسؤوليتكم ولن أصدق كلامكم حتى يثبت العكس..!، ويسترسل “رئيس الحكومة”: أنت كمدير مؤسسة حبوب وطنية عليك أن تزلزل الأرض من تحتك…! حتى حين علق أحد الحضور بأن رئيس الحكومة “معصب كتير” كان الرد السريع: ” رغيف الخبز لا يقبل المجاملة للمدير والوزير والاحتقان سببه أن لدينا جيش يضحي وشهداء و كثيرنا يجلسون في مزرعة للخس…”

وأمام انفعال المهندس خميس لم يجد مدير الحبوب مجالاً سوى الدفاع عن النفس مطلقاً شعار “مادامت الشفافية والصراحة شعار هذه الجلسة وأمام المسؤوليات الملقاة على عاتقنا..” ثم راح يوجه أصابع اللوم إلى وزير التجارة الداخلية الدكتور عبد الله الغربي الذي كان مستمعاً أغلب الوقت ليشير حميدان أن وزيره يحجمه بعدما سحب كل الصلاحيات منه ومنعه من اتخاذ أي إجراء يخدم قطاع القمح تسويقاً وبيعاً واستيراداً ، وفي تفاصيل ما قال: أن المؤسسة نظمت عقوداً بالليرة للاستيراد منذ الشهر الأول لهذا العام وإلى الآن لم تحول التمويلات اللازمة، والوزير لا يسمح له بالمرونة الكافيه ، لاسيما أن هناك 5 عقود قيمتها 26 ملياراً وآخر عقد تم تنفيذه بـ 12 مليار من العقد المبرم وهناك عقد بـ 2 مليار لم ينفذ، ليعقب خميس بأن الصفقات يجب ألا تكون دفعة واحدة حتى لا تؤثر على سعر الصرف، المهم أن يكون لدينا مخزون استراتيجي  فخمسين مليون دولار شهرياً تشتري 200 ألف طن قمح استهلاكنا منها 150 ألف طن .

هو توتر ساد أجواء الاجتماع حاول خميس في نهايته أن يلطف المناخ وينهي الكلام على وصايا الغيرية على اقتصاد وقمح الوطن، الذي يجب تجميعه “بالسراج والفتيلة” ومنع التلاعب والسرقة والتهريب …فهل ستشهد اللقاءات اللاحقة جولات من المنازلات والحوارات الملتهبة على صفيح موسم القمح القادم.؟

البعث ميديا || دمشق – علي بلال قاسم