مرسوم تشريعي بإعفاء المدينين لدى «الاتصالات» من الفوائد المترتبة عليهم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10 آلاف ليرة سورية.

وينص المرسوم على إعفاء المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا وذلك وفق الجدول التالي:

نسبة الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى تاريخ تسديد الديون نقدا
100 بالمئة لغاية 31-12-2017

 

وجاء في المادة الثانية:

-يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية وذلك وفق الجدول التالي:

نسبة الإعفاء من الفوائد والأجور  الاخرى تاريخ الحصول على موافقة تقسيط لتسديد الديون
50 بالمئة لغاية31-12-2017

 

-يحدد عدد الأقساط ب 36 ستة وثلاثين قسطا شهريا كحد أقصى بحيث لا يقل مبلغ القسط عن 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية.

أما المادة الثالثة: لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

كما جاء في المادة الرابعة: يفوض مديرو فروع الاتصالات ورؤساء المراكز الهاتفية في المحافظات بالموافقة على تقسيط الديون وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

وبينت المادة الخامسة بأنه يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولا.

وفي مادة المرسوم السادسة: يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *