أغلبية برلمانية أوروبية في تصويت لإعادة مراقبة حقوق الإنسان في تركيا

صوت نواب من جميع أنحاء أوروبا اليوم لإعادة مراقبة حقوق الإنسان في تركيا.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مجلس أوروبا الذي يضم أكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الأعضاء فيه صوت بأغلبية 113 صوتا مقابل 45 صوتا لبدء مراقبة تركيا حتى تتم معالجة هذه المخاوف بشكل مريح.

ودعا المجلس النظام التركي إلى رفع حالة الطوارئ التي فرضها بعد المحاولة الانقلابية في تموز الماضي بأقصى سرعة والعمل على الإفراج عن النواب والصحفيين المحتجزين بانتظار محاكمتهم واتخاذ إجراءات عادلة لإعادة حرية التعبير والصحافة.

وستتضمن عملية المراقبة زيارات منتظمة يقوم بها مقرران.

وتجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من تركيا أول بلد بين الدول الـ 47 الاعضاء في المجلس تحت المراقبة بسبب مخاوف بشأن طريقة الحكم هناك.

وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم صدق يوم الثلاثاء الماضي على تمديد حالة الطوارئء لمدة ثلاثة أشهر إضافية والتي فرضها نظام رجب طيب أردوغان على البلاد منذ منتصف تموز الماضي ويستغلها لقمع معارضي سياساته وكم أفواههم ما أدى إلى اعتقال وإقالة عشرات ألوف الأتراك.

واعتقلت سلطات أردوغان أكثر من 47 ألف شخص أثناء فرض حالة الطوارئ التي أعقبت المحاولة الانقلابية في ال 15 من تموز الماضي.