الموارد المائية في خطتها الاستراتيجية: التوجه للمحاصيل غير الشرهة للمياه
قال وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن: إن استراتيجية الوزارة في إدارة الموارد المائية تعتمد على عدة أسس يبرز منها الحد من الفاقد المائي وترشيد الاستهلاك، مع التوجه الى المحاصيل والسلالات النباتية غير الشرهة للمياه والتي تتناسب مع واقع سورية مائياً وبيئياً من دون المساس بمبدأ الأمن الغذائي والإخلال باستراتيجية تأمين احتياجات الشعب السوري من الإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة التي عانت منها المناطق الآمنة، شكلت ضغطاً على إمكانية منظومات الشرب والصرف الصحي، في حين ساهمت سنوات الجفاف المتعاقبة في زيادة الضغط على مصادر المياه.
وفيما يتعلق باستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة وأولوياتها في إدارة الموارد المائية في ظل شح الأمطار خلال المواسم السابقة قال الحسن “بحسب صحيفة الثورة”: إن أراضي الجمهورية العربية السورية تصنف ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، كما أن مواردها المائية الداخلية تعتمد على الهاطل المطري بشكل أساسي في ظل أن مجمل الاستخدامات المائية لكافة القطاعات المستهلكة للمياه يفوق المتجدد المائي الوسطي بشكل كبير بما يقارب 1,5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، والتي يتم تأمينها من المخزون المائي الجوفي في الأحواض السبعة التي تتوزع عليها أراضي القطر، وانطلاقاً من هذا الواقع فإن استراتيجية الوزارة في إدارة الموارد المائية تعتمد على عدة أسس من أهمها إعادة التوازن الى الميزان المائي بتخفيض الاستخدامات من خلال الحد من الفاقد المائي وترشيد الاستهلاك ولاسيما في مجال الري الذي يشكل المستهلك الاكبر للمياه مع التوجه الى المحاصيل والسلالات النباتية غير الشرهة للمياه والتي تتناسب مع واقعنا المائي والبيئي طبعا دون المساس بمبدأ الأمن الغذائي وتأمين حاجات القطر من الإنتاج الزراعي.
ويضيف الحسن: في هذا المجال يتم التعان وبشكل كبير ومستمر مع وزارة الزراعة لتحقيق ذلك في الخطط الإنتاجية الموضوعة، لافتاً إلى أن الوزارة تتجه في استراتيجيتها إلى الاعتماد في تأمين احتياجات القطاعات الحيوية ولاسيما الشرب والطاقة على المصادر المائية الأقل عرضة للتأثيرات المناخية السنوية مع التوجه ما أمكن إلى تأمين احتياجات التجمعات السكانية وبالأخص الكبيرة منها من أكثر من مصدر مائي بما يحقق ديمومة التزويد مع تخفيض الكلف الاقتصادية اللازمة لذلك، وطبعا يأتي في سلم الأولويات في هذه الاستراتيجية الحصول على حصة سورية العادلة والمنصفة من المياه الدولية المشتركة مع دول الجوار وفقا للاتفاقيات الموقعة وقواعد القانون الدولي الناظمة لذلك.
وعن وضع مخازين السدود ومدى استجابتها لاحتياجات مياه الشرب قال الحسن إن قطاع مياه الشرب يعتمد على السدود الداخلية بشكل قليل نسبياً وقد كانت محافظة السويداء الاكثر اعتماداً على مياه السدود في تأمين مياه الشرب ولكن نتيجة تراجع الهطل المطري والثلجي في السنوات السابقة تم اللجوء الى مصادر بديلة تعتمد على الآبار الجوفية العميقة لتأمين هذه النوعية من المياه رغم ما ينطوي عليه ذلك من إشكالات فنية نتيجة صعوبة الحفر والاحتياج الكبير لمصادر الطاقة لعمليات الضخ والتوزيع، مبيناً أن مخازين السدود قبل الموسم المطري الحالي قد عانت من تراجع كبير نتيجة تتالي عدة مواسم جفاف سابقة مع الأمل بتحسن هذا الواقع بالنظر إلى أن هذا الموسم كان موسم خير وساهم في تعويض جزء من النقص الحاصل نتيجة الجفاف الذي طرأ خلال السنوات السابقة.
وحول المشهد المائي من مسطحات ومياه جوفية وآبار في حلب قال الحسن: إن معاناة المدينة كانت شديدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على منشآت مياه الشرب ما تطلب بذل جهود مضنية للتخفيف ما أمكن من هذه المعاناة قدر الإمكان وضمن الإمكانيات المتاحة حيث من المعلوم أن الطبقات الجوفية الواقعة ضمن حوض حلب ذات معطائية مائية محدودة ولكن الوزارة وعبر أذرعها التنفيذية باشرت حفر وتجهيز عدد كبير من الآبار في مختلف انحاء المدينة وزودتها بمناهل لتأمين الاحتياج الأدنى للمواطنين، وبعد تحرير محطات الضخ ضمن مدينة حلب تتجه جهود الوزارة اليوم الى إعادة تأهيل هذه المحطات والمنشآت وإعادتها الى ما كانت عليه ورفع مستوى الخدمات في المدينة إلى وضعها الطبيعي، منوها بالتعاون والحس العالي بالمسؤولية الذي أبداه المواطنون في التعامل مع أزمة المياه وترشيد الاستهلاك وفقاً للكميات المائية التي أمكن توفيرها خلال الفترة الماضية.