كيليتشدار أوغلو: الحكومة التركية تعمل على تقييد وقمع الحريات الأساسية

أكد رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض كمال كيليتشدار أوغلو تحول تركيا في ظل نظام رجب طيب أردوغان إلى دولة تقيد الحريات الأساسية متذرعا بحالة الطوارئء التي فرضها بعد محاولة الانقلاب التي جرت في البلاد منتصف تموز الماضي.

ونقلت صحيفة حرييت التركية عن كيليتشدار أوغلو قوله في بيان بمناسبة عيد العمال.. إن “الضغوط الممارسة على العمال تتصاعد يوما بعد يوم و يتم تجاهل حقوقهم وحرياتهم الأساسية من خلال قوانين الطوارئ المفروضة في البلاد الى جانب سوء ظروف العمل التي يعاني منها العمال والموظفون في الدولة إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة والحوادث المرتبطة بالعمل وفرض القيود على حرية التجمع وانشاء المنظمات فيما بات تجذر الفقر وانعدام العدالة والمساواة هو مصير البلاد ومواطنيها”.

وتابع كيليتشدار اوغلو “انه وعلى الرغم من هذه الظروف السلبية فإن الصورة التي أبرزها استفتاء السادس عشر من الشهر المنصرم تشير إلى أن التضامن والتوحد بين جميع شرائح المجتمع التي تدافع عن الديمقراطية والحرية وعملها الجماعي ضد الطغيان وانعدام العدالة ستنتصر”.

وفي مقابلة مع صحيفة جمهورييت شدد رئيس حزب الشعب الجمهوري على “أن حكومة أردوغان تخشى من قوة وتاثير /التصويت بلا/ على الاستفتاء” لافتا إلى أن الشعب التركي شهد عملية استفتاء غير قانونية وغير شرعية والعالم كله يعرف ذلك فهم في الحكومة لم يتمكنوا من قمع من صوتوا بلا.

وأعلنت لجنة الانتخابات التركية في الـ 16 من نيسان الماضي أن 51 بالمئة من الأتراك وافقوا على التعديلات الدستورية التى تسمح بتغيير شكل النظام في البلاد من برلماني إلى رئاسي وتمنح اردوغان سلطات واسعة وتشدد من قبضته على مختلف مؤسسات الدولة فيما قدرت مصادر حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي عدد بطاقات الاقتراع المزورة بنحو مليوني صوت ما يعني أن نسبة الذين رفضوا التعديلات أكثر من الذين وافقوا عليها.

كما انتقد كيليتشدار أوغلو التعيينات التي فرضها نظام أردوغان في سلك القضاء حيث شكل القضاة الذين ينتمون او لهم صلة بحزب العدالة والتنمية 800 من بين 900 قاض تم تعيينهم موضحا ان تعيين هؤلاء يعتبر أحد القرارات الرئيسية التي تثبت تسييس القضاء في تركيا.

ويسعى أردوغان بمختلف الوسائل إلى فرض هيمنته على الدولة التركية سواء من خلال فرض حالة الطوارئء التي يجري تمديدها بشكل متواصل و حملة القمع الواسعة والاعتقالات والاقالات التي طالت جميع مؤءسسات الدولة من الشرطة إلى الجيش والقضاء والمحاماة والتعليم وغيرها اضافة إلى قمع حرية الصحافة واغلاق العديد من الصحف ووسائل الاعلام والمواقع الالكترونية العالمية وآخرها حجب موقع ويكيبيديا.