ضبوط بحق أصحاب محال تجارية… التأمينات الاجتماعية وتعويض غلاء المعيشة حق لعمال القطاع الخاص

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عددا من الضبوط بحق أصحاب العمل في بعض المحال التجارية والمنشآت الخاصة لمخالفتهم قانون العمل رقم 17 لعام 2010.

جاء ذلك خلال جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري على بعض المحال والمجمعات التجارية والمطاعم بمناسبة عيد العمال العالمي حيث شددت على ضرورة التأكد من التزام أصحاب العمل بالقوانين الوطنية التي تؤمن الحماية للعامل ولاسيما المتعلقة بتنظيم عقود العمل وتسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضمان حصولهم على الحد الادنى من الاجور إضافة إلى تعويض غلاء المعيشة والالتزام بعدد ساعات العمل المحددة في القانون.

ودعت الوزيرة قادري العمال إلى معرفة حقوقهم والإطلاع عليها والمطالبة بها وقالت: هذه أمور تكفلها القوانين وتعمل الوزارة على تطبيقها ولاسيما لجهة التعويض المعيشي الذي هو حق أقرته الدولة للعمال.

وعقب تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين شددت وزيرة الشؤون على ضرورة تلافي الملاحظات وعودة المفتشين للمنشآت مجددا للتأكد من التزام أصحابها بالأنظمة والقوانين معتبرة ان العيد الحقيقي للعمال هو بأخذهم كامل حقوقهم.

يذكر أن القانون رقم 17 صدر في نيسان 2010 ونص في مواده على جميع حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ويحتفل أغلب دول العالم في الاول من أيار بعيد العمال العالمي لتسليط الضوء على قضاياهم وتذكير أصحاب العمل والمجتمعات بضرورة منحهم كامل حقوقهم.