ارتفاع مبيعات “كابلات دمشق” إلى 8ر6 مليارات ليرة رغم “المنغصات”

تمكنت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق “كابلات دمشق” من إنتاج 2317 طنا من الكابلات المتنوعة وبكل القياسات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وصلت قيمتها إلى 858ر6 مليارات ليرة سورية وبزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 231 طنا بقيمة 7ر1 مليار ليرة.
وأوضح مدير عام الشركة المهندس عبد القادر القدور أن الشركة باعت منذ بداية العام ولغاية الشهر الماضي 2156 طنا وصلت قيمتها إلى 649ر6 مليارات ليرة إلى جهات القطاع العام وخاصة مؤسسات وزارة الكهرباء التي تعد أكبر زبائن الشركة إلى جانب الشركة السورية للاتصالات والسوق المحلية.
وبين المهندس القدور أن الشركة وقعت مع مؤسسة توزيع الكهرباء عقدا بقيمة تصل إلى نحو 2 مليار ليرة ومع مؤسسة الاتصالات بقيمة 300 مليون ليرة. كما تم التعاقد مع مؤسسة نقل الكهرباء على كمية 2300 طن من مختلف الكابلات والامراس لتوريدها تباعا على مدار العام ما يتيح للشركة استمرار فتح جبهات العمل للاستمرار بالإنتاج واستثمار الطاقات المتوافرة لديها.
ولفت القدور إلى استمرار الشركة بتحديث آلاتها وخطوط الإنتاج لديها لمواصلة الإنتاج بالجودة المعهودة إلى جانب تلبية احتياجات جهات القطاع العام والسوق المحلية، موضحا أنه تم ادخال آلتي سحب ألمنيوم جديدتين بدل الآلتين القديمتين .
وبين القدور أن الشركة تعمل حاليا على تأمين احتياجاتها من المواد الأولية عبر خط الائتمان الإيراني، بينما تسعى بالتوازي إلى فتح أسواق خارجية جديدة وخاصة السوق العراقية من خلال التواصل مع الشركات هناك لتوريد احتياجاتها من الكلابات والامراس التي تنتجها الشركة.
وأشار إلى أن الشركة تعاني من الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي وانخفاض جهد الكهرباء وتسببه بأعطال في أجهزة القيادة والأجهزة الالكترونية والتقنين وتشغيل محركات الديزل وزيادة تكاليف الإنتاج ومن صعوبة في تأمين المواد الأولية من الأسواق الخارجية لعدم قبول الاعتمادات المستندية من قبل البنوك الخارجية ومن المدة الطويلة لآلية تخصيص القطع وتأخر وصول المواد وتوقف خطوط الإنتاج.
وذكر القدور أن تحول وزارة الكهرباء من استجرارها للكابلات النحاسية إلى المصنعة من مادة الألمنيوم أدى إلى تناقص الكميات المنتجة وبالتالي عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية. إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وبالأخص أن منشأ آلات الشركة أوروبي.
ولتجاوز مجمل هذه الصعوبات يقترح القدور تغذية الشركة بالتيار الكهربائي بشكل مستمر وبتوتر نظامي وتسديد ديون القطاع العام لها لتوفير تمويل اعتمادات المواد الأولية والإعفاء من الغرامات المالية لتأخير الحاويات والإعفاء من الرسم الجمركي المفروض على المواد الأولية أو تخفيضه للحد الأدنى ليتم تحقيق العدالة والمنافسة للمنتج الوطني وإعادة النظر بالرسم الجمركي لأسلاك النحاس والألمنيوم لكونها مواد خام وتدخل في عمليات إنتاجية كبرى.