إعادة احياء مشروع استراتيجية وطنية للشباب وتفعيل دورهم في المرحلة القادمة

تركزت ورشة العمل التي نظمتها اليوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومنظمة اليونيسيف بفندق الشام حول إعداد إطار عمل وطني متعدد القطاعات لليافعين والشباب في سورية وذلك بمشاركة ممثلين عن جهات عامة وخاصة وجمعيات أهلية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية.

كما ناقش المشاركون في الورشة نتائج دراسة أعدتها الهيئة حول واقع واحتياجات الشاب وأولوياتهم في محاور التعليم والصحة والعمل والحماية والمشاركة المجتمعية وشملت 11 محافظة. حيث تم رصد رأي الشباب بواقعهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم عبر جلسات حوارية أقيمت على مدى أشهر في كل محافظة لتكون هذه الدراسة نواة لإعداد إطار العمل الوطني متعدد القطاعات.

وفي كلمة لها خلال الورشة أوضحت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أن الهيئة عملت بين أعوام 2006 و2010 على إعداد مشروع بحثي يشخص واقع الشباب تلاه تنفيذ بحث ميداني ثم بحث كيفي، وعملت خلال هذه الفترة على وضع ملامح استراتيجية وطنية للشباب من مختلف الجهات المعنية لكن توقفت هذه الأعمال مع بداية الازمة وبدأ توجه جديد هو دراسة انعكاس وتداعيات الأخيرة على واقع الشباب تمهيدا لوضع استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار هذه التداعيات.

ولفتت الأسمر إلى أن الدراسة تشمل جميع شباب الوطن على اختلاف مواقعهم وستساعد بإعداد خطة عمل لتفعيل دورهم في المرحلة القادمة، مبينة أن احتياجات الشباب كما أظهرتها الدراسة تمثلت بالتعليم المواكب لاحتياجات السوق وخلق فضاءات مناسبة للمشاركة في اتخاذ القرارات مع الإشارة لضرورة التعاون مع كل من اتحادي شبيبة الثورة والطلبة كشريكين أساسيين من أجل نشر توعية بحقوق الشباب ودورهم في بناء مستقبل سورية.

وتحدثت الاسمر عن قرار مجلس الأمن رقم 2250 حول الشباب والسلم والذي يهدف الى زيادة التمثيل الشامل للشباب ومشاركتهم في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات لمنع نشوب النزاعات وحلها، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الدول الاخرى التي مرت بحروب وأزمات مشابهة لما يحدث في سورية.

ومن منظمة اليونيسيف أوضح مسؤول برنامج اليافعين محمد قنواتي أن المنظمة تعمل على متابعة نتائج دراسة احتياجات اليافعين والشباب في سورية التي صدرت مؤخرا واليوم يتم تسليط الضوء عليها في محافظتي دمشق وريفها كانطلاقة أولى ستتبعها متابعة مع باقي المحافظات التي شملتها الدراسة.

من جانبه بين عضو مجلس إدارة بالهيئة الدكتور أكرم القش أن الدراسة استهدفت المرحلة العمرية من 15 الى 30 عاما من كلا الجنسين وعاملين وغير عاملين لتتحول إلى نوع من السياسات التدخلية لإصلاح الواقع وتجاوز صعوباته وردم الفجوة التي تسبب بها الأزمة والنهوض مرة أخرى، مشيرا إلى أن هدف الدراسة التأكد من أن شريحة الشباب التي تشكل نحو 30 بالمئة من سكان سورية جاهزة للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار الدكتور القش إلى أن الدراسة ركزت على موضوع التعليم ومشكلاته الأساسية خلال الأزمة ووسائل وطرق التدريس والتسرب المدرسي وكثافة المنهاج الدراسي، مؤكدا أهمية التعليم المهني وضرورة الاهتمام به ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.

مديرة القضايا الأسرية في الهيئة رنا خليفاوي تحدثت عن محور الحماية الاجتماعية ضمن الدراسة والذي ركز على خمس نقاط تمثلت في الزواج المبكر والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتميز بين الجنسين والتماسك الاجتماعي والتفكك الأسري.

وبين الباحث الاجتماعي ماهر رزق أن قضية العمل لها أولوية لدى الشباب وطرحت الدراسة صعوباتهم في هذا المجال بالقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الحاجة لتقديم صورة واضحة حول الوظائف المطلوبة في المرحلة القادمة لتوجيه الشباب إليها، لافتا إلى أبرز مشاكل سوق العمل خلال الأزمة والمتمثلة “بأن الاقتصاد ليس بحالته المثلى وقلة الوظائف المتاحة والحاجة للعمل أكثر وهجرة الذكور ما سبب في تغير تركيبة سوق العمل وتأنيث بعض القطاعات”.

مدير السكان بالهيئة وضاح الركاد تحدث عن محور المشاركة المجتمعية في الدراسة والذي ركز على مشاركة الشباب في الانتخابات المحلية والبرلمانية والمبادرات التطوعية، مشيرا إلى أن مطالب الشاب الذين شملتهم الدراسة تركزت حول تمثيل أكبر لهم في مجلس الشعب وفرص عمل وخدمات انترنت تكون بسرعة وجودة أفضل.

وفي محور الصحة لفت الدكتور خالد برادعي إلى أن الدراسة ركزت على معرفة الشباب بالقضايا الصحية وطرق الوقاية والعلاج من الأمراض السارية والمزمنة. إضافة لمواضيع ترتبط بالصحة النفسية والرياضة وذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

وبين البرادعي أن الدراسة أظهرت “امتلاك الشباب معلومات صحية جيدة وهذا دليل وعي اكتسبوه من وسائل الإعلام والمجتمع”، لافتا إلى أن الأزمة “خلفت آثارا نفسية بسيطة وليست معقدة” يمكن تجاوزها عن طريق الفن وتطوير المهارات.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق فاطمة الرشيد اكدت ضرورة العمل وتقديم كل الطاقات لدعم شريحة الشباب وأهمية التعاون مع مختلف القطاعات لإعداد إطار عمل وطني لليافعين والشباب.