رفض حكم بقانونية مبيعات الأسلحة للنظام السعودي

رفضت منظمات حقوقية دولية وبريطانية حكم المحكمة العليا البريطانية الذي أكد قانونية صادرات الأسلحة البريطانية إلى النظام السعودي واعتبرته انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وتأييدا لقصف وقتل الشعب اليمني.

وكانت المحكمة العليا في لندن رفضت اليوم إيقاف صفقة بيع أسلحة بريطانية إلى النظام السعودي رغم  المطالبات الواسعة بتعليق الصفقة نظرا للجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الذى يقوده نظام بنى سعود في اليمن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مقدمة الدعوى منظمة ” كامبين اغينست ارمز ترايد ”  قولها : أنها ” ستستأنف الحكم”  فيما وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه ” ضربة قاتلة لليمنيين” .

من جانبها اعتبرت منظمة ” سايف ذا تشيلدرن”  في بيان لها أن ” الأدلة التي تثبت أن التحالف الذي يقوده النظام السعودي انتهك مرارا القانون الإنساني الدولي في اليمن ساطعة وقد تم توثيقها في تقارير الامم المتحدة ومجموعات تقدم المساعدات على الأرض ومنظمات حقوقية تحظى بالثقة “.

واستعرضت المحكمة نصف الأدلة المقدمة في القضية سرا بعد تأكيد الحكومة أنه لا يمكن سماعها علنا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتلعب بريطانيا دورا أساسيا في دعم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن من خلال صفقات الأسلحة والدعم العسكري واللوجيستي وقد حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه  استرليني منذ عام 2010 وفقا لوثائق بريطانية رسمية.