لجنة وزارية تناقش في حلب آليات تسهيل عودة الأهالي إلى الريف الشرقي..

ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب المشاريع الخدمية والإنمائية المنفذة وواقع ومراحل المشاريع الجاري تنفيذها إلى جانب ما تم إقراره من خطط وبرامج للبدء بإعادة التأهيل والإعمار في الريف الشرقي الذي أعاد الجيش العربي السوري إليه الأمن والاستقرار وتحسين الواقع الخدمي والزراعي تمهيداً لعودة الأهالي إلى مناطقهم وقراهم.

وقدم المشاركون في الاجتماع الذي عقد في القصر البلدي بمبنى المحافظة اليوم عدة مداخلات تمحورت حول ضرورة إيلاء الاهتمام المطلوب بالريف الشرقي من خلال آليات عمل مدروسة ومتوازنة تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير مستلزمات وأدوات العملية الإنتاجية الزراعية، وخاصة ما يتعلق بتوفير مياه الري وتأمين المحروقات وإعادة تأهيل وصيانة المدارس والمراكز الصحية والأفران.

وطالبوا بتفعيل الوحدات الإدارية ومجالس المدن وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وصيانة الطرقات وتفعيل دور الوحدات الشرطية بما يحافظ على الأمن والأمان في الريف عموماً.

ونوه وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة المهندس حسين عرنوس خلال اجتماعه مع مديري المؤسسات الخدمية والشركات الإنشائية في المحافظة بأهمية ما أنجز من مشاريع خدمية وتنموية حتى الآن والتي ساهمت بشكل ملموس بعودة الحياة الطبيعية لهذه المدينة الصامدة وخاصة ما يتعلق بصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والطرقات وصيانة المدارس والأفران وإعادة تشغيلها، مـبيناً أن الحكومة تولي الاهتمام والدعم الكبيرين لإعادة حلب إلى سابق ألقها وذلك عبر تنفيذ المزيد من المشاريع وفق الأهمية والأولوية.

وكشف الوزير عرنوس عن أن قيمة مجموع العقود المصدقة والمخصصة لإعادة الإعمار في حلب بلغت حتى الآن 25 مليار ليرة وبنسبة تشكل 50 بالمئة من مجموع ما تم صرفه من قبل لجنة الإعمار على مستوى سورية، مشيراً إلى أن المبلغ قابل للزيادة وفق الأهمية والحاجة المطلوبة للمرحلة القادمة.

ودعا عرنوس إلى استنفار الجهود والطاقات وكل الإمكانات للبدء فوراً بإعادة تأهيل كل مناطق الريف المطهر من الإرهاب وتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم ومناطقهم واستثمار أراضيهم الزراعية، لافتا إلى ضرورة تشكيل فرق وورشات عمل بالتنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات الخدمية والشركات الإنشائية واللجان في الريف للعمل فوراً على ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع وصيانة المدارس والمراكز الصحية والمباني الحكومية والوحدات الإدارية وتأمين وتوفير كل مستلزمات واحتياجات العملية الزراعية والإنتاجية.

وبين عرنوس أنه تمت الموافقة على رصد مبلغ 250 مليون ليرة لإنشاء نواة قاعدة خاصة بتوفير وتأمين كل مستلزمات وأدوات الإنتاج الزراعي والري في الريف الشرقي، موضحاً أن كمية الأنقاض التي تم ترحيلها حتى الآن من مدينة حلب بلغت مليونا ومئة ألف متر مكعب وهو إنجاز تحقق في مدة زمنية قياسية.

من جانبه دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى تفعيل عمل الوحدات الإدارية ومجالس المدن في الريف لتباشر عملها ودورها في إعادة تأهيل البنية التحتية والنهوض بالواقع الخدمي، مبدياً استعداد الحكومة والوزارة بتأمين وتوفير الدعم اللازم والمطلوب لتنفيذ المهام المناطة بعمل هذه الوحدات. داعياً الجميع للعمل الميداني ومتابعة كل المشاريع وتلبية احتياجات الأهالي وبما يؤمن لهم حياة كريمة وعزيزة.

وشدد الوزير مخلوف على ضرورة وضع برامج وخطط واضحة وفق الأولويات والحاجة الملحة والعمل بروح الفريق الواحد وتسريع وتائر العمل والإنجاز وإيلاء القطاع الزراعي اهمية كبيرة كونه يشكل الرافد الحقيقي والأساسي لعودة كل أشكال الحياة الطبيعية للريف.

بدوره لفت وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أهمية أن تكون عملية الإعمار والتنمية متكاملة ومتوازنة من خلال الاعتماد على القطاع الزراعي وتأمين مصادر المياه ومستلزمات العملية الزراعية للأهالي في تلك المناطق، داعياً إلى إطلاق أفكار ومبادرات جديدة تسهم في تحقيق تنمية شاملة ونهوض حقيقي على المستويات كافة التجارية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية وإعادة تفعيل الوسط التجاري في المدينة والإسراع بإنجاز المخطط التنظيمي الجديد لما له من أهمية كبيرة في رسم مستقبل مدينة حلب الواعد.

من جانبه قدم محافظ حلب حسين دياب شرحاً وافياً عن مجمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المدينة والريف وتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل عودتهم بأقصى سرعة إلى مناطقهم وقراهم.

وبين المحافظ أنه ما زال هناك المزيد من الأعمال التي تستدعي مضاعفة الجهود وتنسيقها بين المعنيين لإنجازها ضمن الشروط والمعايير والمدد الزمنية المحددة. مؤكداً أن المحافظة تواصل جهودها على مدار الساعة لاستكمال المشاريع والتحضير للبدء الفوري بالتدخل في مناطق الريف لإعادة تأهيله وبما يضمن عودة الحياة الطبيعية له.

بدوره أكد أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار أهمية الإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية والإنمائية في الريف لتسريع عودة الأهالي إلى مناطقهم. مشيراً إلى أن فرع الحزب وبالتنسيق مع محافظة حلب وأعضاء مجلس الشعب يعمل على توفير وتأمين كل متطلبات واحتياجات الأهالي وإيجاد الحلول السريعة والناجعة لمجمل الصعوبات التي تواجه عملية إعادة الإعمار والبناء.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء قيادة فرع حلب للحزب ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وأعضاء مجلس الشعب عن المدينة والريف ومعنيون.