مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية.. خطة لعودة مؤسسات الدولة و السكان إلى الريف”المحرر” في حلب والرقة

تابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مناقشة الإطار التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد مؤخرا، حيث استمع المجلس إلى ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم للخروج بآلية تنفيذية متكاملة تليق بهذا المشروع الوطني المهم.

وطلب المجلس من اللجنة الحكومية المكلفة إعادة كل الخدمات إلى القرى والبلدات التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها في الريف الشرقي والجنوبي لمحافظة حلب والريف الغربي لمحافظة الرقة وضع خطة لعودة مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية وخاصة في الجانب الزراعي ومصفوفة لعودة السكان تدريجيا إلى هذه المناطق.

واطلع المجلس من اللجنة الحكومية التي زارت محافظة حلب خلال الأيام الماضية على سير الأعمال ونسبة الانجاز في مختلف الملفات الخدمية والزراعية والبنية التحتية في ريف المحافظة الشرقي والجنوبي وريف الرقة الغربي. حيث تم حصر الأضرار ووضع جداول زمنية لتأهيل البنى التحتية والخدمية في مختلف القرى والبلدات وتم التوجيه بتنفيذ الأعمال الضرورية لإعادة المواطنين إلى قراهم حيث تواجدت الوحدات الشرطية وجهات الإدارة المحلية في مواقع العمل.

من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتجريم سرقة أو حيازة أو صناعة لوحات مركبات غير صادرة عن وزارة النقل بهدف ضبط كل العمليات غير القانونية المتعلقة بلوحات السيارات وتلافي وضبط المخالفات الناجمة عن وجود عدد من المركبات تسير دون لوحات أو تستخدم لوحات مسروقة أو مزورة وطلب المجلس من وزارة النقل التنسيق مع وزارة العدل للمواءمة بين فقرات المشروع والمواد المتعلقة بهذا الموضوع في قانون العقوبات للخروج بصيغة موحدة في هذا المجال.

وقدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني عرضا حول ورقة المبادئ الإرشادية لوضع البرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة “دليل عمل الفرق القطاعية” التي تتضمن المبادئ العامة ومراحل العمل. حيث تتناول هذه المبادئ القضايا الرئيسية التي تتعلق

بفريق عمل الإصلاح المؤسساتي والتنمية الإدارية والإصلاح القضائي من خلال المؤسسات الرقابية والمنظومة القضائية.

كما تتضمن المبادئ الإرشادية القضايا الرئيسية التي تتناولها فرق العمل وفقا لطبيعة عملها في مجالات البنى التحتية والطاقة والسياسات الكلية والتنمية المحلية والبيئية والقطاعات الاقتصادية والتعاون الدولي والسكان والصحة والتعليم والتكوين الثقافي والحماية الاجتماعية والحوار الوطني.

ودعا المجلس كل الوزارات إلى تنظيم حلقات حوار ومناقشة وورشات عمل حول كل مشروع حكومي بالتعاون مع بيوت الخبرة والجامعات والمعاهد المتخصصة بهدف إغناء هذه المشاريع ووضع خطة تنفيذية متكاملة لها بهدف تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.

وكلف المجلس وزارة الكهرباء إنجاز رؤية وطنية حول قطاع الطاقة لدوره المهم في التنمية الاقتصادية وإعادة إقلاع العملية الاستثمارية والإنتاجية.

ووافق المجلس على تخصيص خمسمئة مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظة ريف دمشق لتنفيذ مشاريع صرف صحي ومشاريع خدمية وفق الأولوية والأهمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *