مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية.. يحيي عيد الجيش – مناقشة تعديل بعض أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة – تطوير عمل المحافظين

حيا مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الجيش العربي السوري الباسل العقائدي في ذكرى تأسيسه الثانية والسبعين الذي شكل حصنا منيعا للدفاع عن الحقوق العربية ضد جميع المؤامرات التي تحاك للمنطقة ويخوض منذ سنوات أعتى معارك الشرف والبطولة ضد قوى الإرهاب العالمي وأدواتها الرخيصة بهدف الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وكرامة أبنائها وقدم قوافل الشهداء على امتداد ساحات الوطن.

وقال رئيس مجلس الوزراء: “كل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه الذكرى العظيمة التي تشكل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا وكلنا يعلم أنه منذ تأسيس الجيش كان الحصن المنيع ضد الأخطار التي تحدق بالأمة العربية وشهد تطورا نوعيا بعد قيام الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد ويسطر اليوم ملاحم النصر والبطولة والكرامة في كل شبر من الوطن وشكل الدرع الحامي والسور المنيع الذي أسقط جميع المخططات التي تخدم إسرائيل وأدواتها في المنطقة”.

وفي سياق آخر وبهدف تحسين واقع العاملين في الدولة وتحقيق بعض المزايا المادية والمعنوية لهم بما ينعكس إيجابا على وضعهم الوظيفي والمعيشي ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وحدد المجلس المرتكزات الأساسية لتطوير عمل المحافظين والمجالس المحلية في المرحلة المقبلة لتكون أكثر فاعلية من خلال التكامل في العمل الحكومي بين المحافظين والوزارات والجهات العامة لتسهيل وانجاز العمل بوضوح باعتبار المحافظين على تماس مباشر مع المواطن والارتقاء إلى المستوى الذي يلبي طموحه.

ونصت المرتكزات على ضرورة أن يمتلك المحافظ رؤية إستراتيجية لمحافظته من النواحي الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والخدمية و التنموية والاستثمارية ومكاتب ذوي الشهداء والجرحى وكل الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة بهدف تأمين متطلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل الحكومية وضرورة أن تكون المحافظات بكوادرها المحلية من مجالس مدن وبلدات وأجهزة محلية وجميع الدوائر العاملة فيها فريق عمل متكاملا ينتقل من عمل الطوارئ والعمل التقليدي إلى العمل الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية خاصة في كل محافظة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى لتنمية التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتعريف المؤسسات والشركات من القطاعات العامة والخاصة والمشتركة بنظيراتها في الدول الاخرى للوصول إلى فرص جديدة للتعاون وإيجاد الصيغ المناسبة لإقامة جميع أنواع التعاون الاقتصادي والتجاري. إضافة إلى التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدى الأطراف المعنية ودعم نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة.

وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة 63 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

كما وافق المجلس على كتاب وزارة الصناعة المتضمن بيع مادة السكر المكرر لدى المؤسسة العامة للسكر إلى المؤسسة السورية للتجارة بالأسعار العالمية (الرائجة).

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن مجلس الوزراء ركز في جلسته اليوم على التعديلات المقترحة للقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولا سيما المواد المتعلقة ببعض المطالب العمالية والتي سيكون لها منعكسات مادية ومعنوية على العامل، لافتة إلى أن التعديلات تتعلق بذوي الاعاقة ومدة الامومة وتسوية الاوضاع بالنسبة للذين تعينوا بمؤهل علمي أقل من المؤهل الذي يمتلكونه حيث أتاح التعديل المقترح فرصة سنة حتى يعدل وضعه العلمي الذي حصل عليه وهذا ضمن شروط وجود الملاكات العددية واتساق الشهادة بمتطلبات العمل.

بدوره أشار وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الى إنه تم وضع مصفوفة تنفيذية للمشاريع المخططة في محافظة حمص ضمن رؤى تطويرية استثمارية وتنموية لها، مبينا أن العمل في كل محافظة يجب أن يكون من خلال فريق عمل متكامل للوحدات الادارية ينتقل من حالة العمل التقليدي إلى الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.

ولفت الوزير مخلوف إلى الاستثمارات القائمة وضرورة اعادة النظر بها ومعالجتها الى ان تصبح الايرادات وفق الاسعار الرائجة. إضافة إلى أنه تم التأكيد على البحث على استثمارات جديدة، مبينا أنه تم التطرق إلى العمل الإغاثي في كل محافظة وتأطير عمل الجمعيات الاهلية وضبط علاقتها بالمنظمات الدولية من خلال آلية مشتركة بين المحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارة المختصة وفق ما أقرته اللجنة العليا للإغاثة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه تمت مناقشة تعديل النظام الأساسي الخاص بمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم لتعزيز التعاون الاقتصادي معها لافتا إلى أن التوجه نحو التوسع بإحداث مجالس جديدة وإعادة النظر بالمجالس غير الفاعلة لتكون العلاقات التي ترسمها الحكومات أو التي يعمل عليها القطاع الخاص باتجاهين معا على التوازي للوصول الى النتائج المرجوة.