سرور: بدء جرد العقارات المؤجرة للقطاع الخاص لإعادة النظر بقيم بدلات الإيجار

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والمالية في محافظة دمشق فيصل سرور أن المحافظة بدأت بجرد العقارات التابعة لها والمؤجرة والمستثمرة للقطاع الخاص لإعادة النظر بقيم بدلات الإيجار التي تتقاضاها من الشاغلين حسب الأسعار الرائجة.

وأوضح سرور أن هذا الإجراء جاء بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بضرورة إجراء عملية جرد كامل لمختلف العقارات وإعادة النظر بعقود الإيجار بمختلف أشكالها والتراخيص الممنوحة من قبل المحافظة واتخاذ اللازم بشأنها ولا سيما أن الكثير من العقارات مؤجرة منذ نحو أربعين عاما وبقيمة تتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية للمتر المربع الواحد.

وكشف سرور أن العشرات من العقارات المؤجرة من قبل المحافظة يطبق عليها التجديد الحكمي لعقود الإيجار نظرا لوجود أحكام قضائية عليها وفقا لأحكام القانون 111 للعام 1952 لهذا هناك صعوبات تواجه المحافظة مع شاغلي هذه العقارات في إقناعهم بالإخلاء ومنح المحافظة القيم الحقيقية للإيجار بعكس العقود المحددة المدة التي تنتهي بانتهاء مدتها.

ودعا عضو المكتب التنفيذي المستثمرين والمواطنين الذين يضعون أيديهم على عقارات تعود للمحافظة إلى المبادرة إلى مراجعتها ودفع البدل الحقيقي والتنازل عن الدعاوى المرفوعة ضدها، مؤكدا أنه في حال استمرار شاغلي العقارات بالرفض ستلجأ المحافظة إلى تنفيذ القانون 106 للعام 1958 والذي يجيز للوحدات الإدارية إخلاء العقارات لكونها معدة للنفع العام في حال توافرت الشروط القانونية.

وتوقع سرور الانتهاء من هذا الموضوع بنهاية هذا العام نظرا لوجود إرادة قوية من قبل الحكومة والمحافظة لإعادة الأمور لنصابها حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.