“إضاءات على المشروع الوطني للإصلاح الإداري” في ندوة حوارية لفرع الحزب في اللاذقية 

 
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامتها شعبة المدينة الثالثة في فرع اللاذقية للحزب اليوم الثلاثاء في صالة الباسل بمقر الشعبة حول ” إضاءات على المشروع الوطني للإصلاح الإداري ” إلى وضع آليات تطبيقية ترتقي إلى توجهات وأهداف وأولويات المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد خلال كلمته التوجيهية للحكومة وضرورة اعتماد  إطار العمل التكاملي الممنهج بين مختلف الجهات من نقابات ومنظمات شعبية ومؤسسات وخبرات وطنية وقطاعات أهلية ومجتمعية بما يؤسس المرتكزات الراسخة لمشروع الاصلاح الإداري ويعزز دوره المنشود في البناء والتنمية والإصلاح .
وأشار الرفيق الدكتور عيسى درويش / الوزير والسفير الأسبق/ إلى أن الإصلاح الإداري الذي وجّه به السيد الرئيس بشار الأسد يشكّل الحاجة الاستراتيجية الكبرى لقطرنا في هذه المرحلة التي يحقق فيها انتصارا تاريخيا في الحرب على الإرهاب الصهيووهابي  التكفيري البغيض ولذلك فإن الحاجة ستكون أكبر وأوسع إلى الإصلاح الإداري بعد أن نتخلص كليا من الأزمة الراهنة فالإصلاح الإداري سبيلنا إلى استنهاض شامل للطاقات والإمكانات والقدرات من خلال الواجبات والمهام الكثيرة والكبيرة التي تناط بالجهاز الإداري في مختلف القطاعات سواء في قطاع الأعمال أو القطاع الإنتاجي والاقتصادي وأيضا القطاع الخاص والأهلي جنبا إلى جنب مع القطاع العام . وأوضح الدكتور درويش أن هذا الاستنهاض يحتاج حتما إلى فكر إداري وإلى تقنيات محددة وواضحة فمن حيث الفكر الإداري الضروري لعملية التطوير فإنه متاح لدى الكوادر والطاقات البشرية بأرضية فكرية مستندة إلى مقررات الحزب وتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وعلوم الإدارة الحديثة التي نستمد منها الرؤية التطويرية اللازمة والضرورية للإصلاح وبالتوازي تماما مع استخدام تقنيات تجعل آليات العمل المؤسساتي أسهل وأسرع وأكفأ وأكدّ د.درويش أن الانسان يبقى الركيزة الأساس في كل عملية تطوير وإصلاح مع إيمان عميق بأهمية تحقيق هذا الاصلاح من خلال إعداد قادة إداريين مزودين بخبرات إدارية أكاديمية تتعزز وتنصقل بدورات التأهيل والتدريب والتزود بوسائل حديثة لقياس الأداء وهذا يستوجب إعادة النظر بالتضخم الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب والقضاء على المحسوبية ولفت إلى ضرورة الاهتمام بمسألة الإنتاجية سواء أكانت إنتاجية خدمية أم مادية عبر وسائل حديثة لقياس وتقييم الأداء وآلية إدارة المؤسسة بالكفاءة الأكبر وبأقل كلفة وبأكبر إنتاجية ما يتطلب  إعادة النظر في تضخم الجهاز الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب والقضاء على الفساد والمحسوبية والتخلّص من الروتين وإيجاد بنك معلومات يحتفظ بكل المعطيات والمعلومات والبيانات الضرورية واعتماد الحافز للمتميز والعقاب للمتقاعس واستثمار الطاقات والإمكانات بالشكل الأمثل والأفضل.
 
من جهته الرفيق مصطفى مثبوت رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي أوضح أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري يفتح أوسع الأفاق لتطوير العمل المؤسساتي الشامل وفق المعايير الحديثة المتطورة بانتهاج أساليب علمية كارصد والقياس والرصد وحصر الكفاءات والترابط الوثيق والتفاعلي بين مختلف هذه المعايير والمرتكزات للوصول إلى أفضل المخرجات التنموية والإنتاجية التي تدعم بيئة العمل الإداري  .
بدوره الرفيق عامر فحام أمين الشعبة الثالثة للحزب أكدّ أن الأهداف التطويرية التنموية البالغة الأهمية التي ينشدها المشروع الوطني للإصلاح الإداري تحتّم على جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته وهيئاته وخبراته تقديم كل ما يمكن من رؤى وتصورات ودراسات وآليات مقترحة لدفع مسيرة الانطلاق بهذا المشروع الوطني الكبير الذي يدعم عملية البناء والإعمار التي تتوج مسيرة الصمود والانتصار لتبقى سورية عصية شامخة بشعبها الحيّ الحضاري الأبي وبجيشها الباسل وبقائدها الرمز الشجاع السيد الرئيس بشار الأسد .
وكان مدير الندوة الرفيق محمد كيخيا قد أورد أهم مكونات وأركان المشروع الوطني للإصلاح الإداري و إسهامه في تنمية الموارد البشرية وإيجاد بيئة ملائمة للعمل الإداري الفاعل المستند إلى مؤشرات رقمية وبيانات إحصائية محددة وواضحة.  
واغتنت الندوة الحوارية بمداخلات وأفكار حول الآليات التطبيقية المقترحة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري ومنعكساته التطويرية المنشودة على جوانب ومجالات الحياة.
البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *